كان للاحتجاجات التي اندلعت في نوفمبر 2019 أثر ضخم على قطاع الخدمات الذي انكمش بنسبة 0.9% في الربع الأخير من عام 2019 (على أساس سنوي). غير أن الغلات الزراعية القياسية في موسم شهد أمطارا أعلى من المعتاد إضافة إلى زيادة إنتاج الكهرباء 33% وتخفيف قيود المالية العامة عوض من ذلك الأثر. ونتيجة لذلك، هبط معدل نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي 4.9% في عام 2019. لم يتأثر قطاع النفط بالاضطرابات الاجتماعية على الرغم من إغلاق طرق المصافي. ومع ارتفاع الإنتاج بنسبة 5%، أصبح النفط هو العمود الفقري للنشاط الاقتصادي. على هذا النحو، كان نمو إجمالي الناتج المحلي 4.4% في ذلك العام.
ساءت التوقعات بالنسبة للعراق والتي كانت سلبية بالفعل قبل صدمة فيروس كورونا بشكل ملحوظ منذ ذلك الحين. وسينخفض النمو الاقتصادي على المدى القريب بسبب انهيار أسعار النفط والظروف العالمية غير المواتية بما في ذلك الاضطرابات الناجمة عن انتشار فيروس كورونا والتي من المتوقع أن تضع النمو في اتجاه هبوطي. فمن المتوقع أن ينكمش نمو إجمالي الناتج المحلي بنسبة 5% في عام 2020 ويعود إلى إمكاناته منخفضة القاعدة التي تبلغ 1.9%-2.7% في 2021-2022. وستستمر الاضطرابات السياسية والاجتماعية ونقص الإصلاحات لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الضغط على قطاع الخدمات. ونتيجة لذلك، يتوقع أن يتباطأ نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي ليصل إلى 2.7% في 2021.
إن انخفاض أسعار النفط، وانتشار فيروس كورونا واستمرار الاضطرابات السياسية، كلها تحديات سوف تحتاج الحكومة العراقية إلى مواجهتها على المدى القصير. وتشمل المخاطر خسائر كبيرة في السياحة الدينية، وضعف الطلب على صادرات النفط العراقية من الصين، والمزيد من التأخير في اتفاق النفط مقابل الاستثمار في البنية التحتية مع الصين بقيمة 10 مليارات دولار. وقد يجبر انخفاض أسعار النفط الحكومة العراقية على النظر في خفض الإنفاق، وهي خطوة قد تؤدي إلى مزيد من الاضطرابات الاجتماعية مع ضعف الخدمات العامة بالفعل وارتفاع معدلات البطالة. إذا بقيت أسعار النفط على انخفاضها حول الثلاثينات في عام 2020 ، فإن احتياجات تمويل الموازنة ستصل إلى 60 مليار دولار. في ظل هذا الوضع، قد لا يكون أمام العراق خيار سوى اللجوء إلى مزيج من المصادر المحلية والأجنبية لتمويل العجز.