تتفاقم المصاعب الاقتصادية التي يواجهها العراق بفعل تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) وتقلب أسعار النفط. فقد سجل إجمالي الناتج المحلي انكماشاً حاداً في 2020 بفعل هبوط حاد لإنتاج النفط والإنتاج غير النفطي. وتحوَّل فائض مزدوج إلى عجز كبير في 2020 مسببا ضغوطا على الدين العام واحتياطيات النقد الأجنبي. وتتوقف الآفاق الاقتصادية على تطورات سوق النفط وتنفيذ الإصلاحات. وتشمل المخاطر الرئيسية المحتملة تدهور الأوضاع الأمنية، وتأخر عمليات توزيع اللقاحات، واحتمال انتكاسات في أسواق النفط وما لذلك من تداعيات شديدة على الفقر والبطالة .
لقد ألحقت هاتان الصدمتان أضرارا بالغة باقتصاد العراق، إذ سجَّل إجمالي الناتج المحلي (بتكلفة عوامل الإنتاج) انكماشا نسبته 10.4% في عام 2020. وتراجع معدل النمو بفعل انخفاض الطلب العالمي على النفط والالتزام باتفاق أوبك + على تخفيض الإنتاج الذي أدَّى إلى انكماش إجمالي الناتج المحلي النفطي بنسبة 17.6%. وسجل الاقتصاد غير النفطي أيضا انكماشا نسبته 9%، إذ إنَّ الإغلاقات التي حفَّزت عليها الجائحة أضعفت الطلب المحلي بشدة ، وكانت السياحة الدينية والخدمات أكثر القطاعات تضررا. وساعد ضعف الطلب المحلي ورخص أسعار السلع المستوردة على الحد من الضغوط التضخمية، فارتفع معدلا التضخم الكلي والأساسي بنسبة 0.6 و1.0% فقط على الترتيب في عام 2020.
تتوقف الآفاق الاقتصادية للعراق على تطور جائحة كورونا، وآفاق أسواق النفط العالمية، وتنفيذ الإصلاحات المطلوبة. ومن المتوقع أن يتعافى الاقتصاد تدريجيا بفعل ارتفاع أسعار النفط واتفاق أوبك + بشأن حصص الإنتاج. وإذا حدثت تأخيرات في توزيع اللقاح المضاد لفيروس كورونا، فإنها قد تؤدي إلى إغلاقات إضافية ستُؤثِّر بدورها على النشاط الاقتصادي. ومن المتوقع أن يتعافى إجمالي الناتج المحلي غير النفطي في 2021 ليبلغ معدل نموه 5.5% قبل أن يقترب من اتجاه النمو التاريخي المحتمل لإجمالي الناتج المحلي في 2022-2023.
