يستعيد الاقتصاد العراقي عافيته تدريجياً، بعد أن عانى من الانكماش في العامين الماضيين؛ حيث سجل إجمالي الناتج المحلي معدل نمو قدره 4.8% على أساس سنوي في النصف الأول من عام 2019، لتنتهي بذلك حالة الانكماش التي شهدتها الفترة 2017-2018. ويمكن عزو هذا النمو في المقام الأول إلى زيادة إنتاج النفط الخام (الذي ارتفع بنسبة 6.3%) والانتعاش في النشاط الاقتصادي غير النفطي (الذي ارتفع بنسبة 5.6% في النصف الأول من عام 2019، مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق).
في ظل غياب الإصلاحات الهيكلية وسرعة أعمال إعادة الإعمار، فقد لا يدوم انتعاش النمو بالعراق طويلاً (الجدول 1). ومن المتوقع أن يبلغ معدل النمو 5.1% في 2020 وأن يهبط إلى 2.7% في 2021. ويعزى ذلك في الغالب إلى آفاق أسواق النفط التي من المتوقع أن تضعف فيها كل من الأسعار والصادرات نتيجة لانخفاض الطلب العالمي وعدم اليقين الذي يكتنف تجديد اتفاق أوبك+. ومن المتوقع أن يظل النمو غير النفطي إيجابيا على خلفية تحسن الظروف الأمنية والاستثمارات الكبيرة اللازمة لإعادة بناء البنية التحتية المدمرة في البلاد والاستهلاك الخاص والاستثمار – والتي من المتوقع أن تكون دون المطلوب بكثير. وسيؤدي ارتفاع الإنفاق مع انخفاض أسعار النفط إلى عجز في الموازنة من المتوقع أن يبلغ 3.5% من إجمالي الناتج المحلي عام 2020، وأن يظل ضمن نطاق مماثل خلال 2021. كما أن انخفاض أسعار النفط وزيادة الواردات سيؤديان إلى تحويل رصيد المعاملات الجارية إلى عجز، وانخفاض الاحتياطيات الدولية خلال فترة التوقعات.