بين عامي 2007 و2012، شهد العراق نموا اقتصاديا سريعا نتيجة لزيادة العائدات النفطية واستعادة السلام نسبيا في كثير من أجزاء البلاد. ومع ذلك فقد كان واحد من بين كل خمسة عراقيين يعيش في فقر، وكان عدد أكبر يعاني من النقص في رأس المال البشري وعدم توفر الخدمات الأساسية وغياب فرص العمل المنتجة. ولا ريب أن الأزمة الحالية ستزيد من أعداد الفئات المحرومة. ويؤكد هذا التقرير أن التحديات الإنمائية الجوهرية بقيت قائمة إلى حد كبير طوال هذه الفترة، وهي إقامة سيادة القانون والإدارة الرشيدة والاستثمار في التعليم والأنظمة الصحية والبنية التحتية الحيوية وتنويع مصادر الاقتصاد بإتاحة الفرصة للقطاع الخاص لينمو ويتيح فرص عمل. بدلا من ذلك، أعيد توزيع العائدات النفطية عبر التوظيف في القطاع العام والدخل، في حين بقي نظام التوزيع العام المصدر الوحيد لحماية الفقراء. ويوصي التقرير بسلسلة من التدابير في مجال السياسات والتي يعدها ضرورية لبناء اقتصاد ومجتمع يتسمان بالاحتواء مع تطلع العراق إلى المستقبل.
ويتألف التقرير من تسعة فصول ويصحبه عرض عام وثلاث مذكرات سياسات.