مازال الاقتصاد الأردني يعاني من ضعف معدلات النمو حيث يتوقع أن يبلغ إجمالي الناتج المحلي 2.4% عام 2018 و 2.5% عام 2019 مقارنة بنسبة 2.1% عام 2017. ويرجح أن تكون التحسينات في قطاعات السياحة والمناجم والمحاجر قد أدت إلى انتعاش طفيف للنمو في عام 2017، لكن الاقتصاد مازال مثقلاً بأعباء استمرار حالة عدم اليقين في سوريا، وبطء انتعاش التعاون الاقتصادي مع العراق، والتباطؤ الاقتصادي في بلدان مجلس التعاون الخليجي. وعلاوةً على ذلك، يشهد الاقتصاد بطء وتيرة الإصلاحات الهيكلية، وهو ما يحول دون انتعاش قوي للنمو.
مازالت سوق العمل في الأردن تواجه مواطن ضعف خطيرة. حيث ظل معدل البطالة مرتفعاً، إذ بلغ 18.5% في الربع الأخير من عام 2017، دونما تغيُّر عن مستواه في الربع الثالث للعام نفسه، لكنه منخفض عن مستواه في الربعين الأول والثاني حينما (سجَّل 18.2% و18% على الترتيب). وفي الوقت نفسه، بلغ معدل المشاركة في الأيدي العاملة في المتوسط 38.1% في الربع الأخير من عام 2017، منخفضاً من 39.2% في الربع الثالث من العام نفسه. وعلى أساس سنوي، بلغ معدل البطالة ومعدل المشاركة في الأيدي العاملة في المتوسط 18.3% و39.2% على الترتيب، وكشف المؤشران كلاهما عن تهميش كبير لدور النساء، والشباب، وخريجي الجامعات والمعاهد العليا.
ومن المرجح ارتفاع معدل الفقر في الأردن بالنظر إلى ارتفاع معدلات التضخم والبطالة وركود النمو. ولم يصدر الأردن تقديرات عن الفقر منذ عام 2010 نتيجة لمشاكل في جودة البيانات الخاصة بمسح نفقات ودخل الأسرة 2013/2014. وفي أغسطس/آب 2017 بدأ مسح نفقات ودخل الأسرة 2017/2018 الذي سيكون مُمثِّلاً للمواطنين الأردنيين وغير الأردنيين والسوريين.
المرصد الإقتصادي – أبريل/ نيسان 2018 - الأردن (نسق PDF)