سجل إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للأردن نمواً بنسبة 2% عام 2018، أي أقل بشكل هامشي من النمو عام 2017، مقيدًا في ذلك بالعقبات الهيكلية والبيئة الإقليمية الصعبة. على جانب العرض، توفّر الزخم السائد من قطاع الخدمات القوي (الذي ساهم بنسبة 1.5% في نمو إجمالي الناتج المحلي)، يليه القطاع الصناعي (0.4%). على جانب الطلب، واجه النمو الناتج عن التحسن الكبير في صافي الصادرات انكماشا كبيرًا في الطلب الخاص خلال النصف الأول من عام 2018. وكان نمو الاستثمار معتدلاً بسبب الانخفاض الكبير في الإنفاق الرأسمالي العام وضعف تدفقات الاستثمار الخاص.
من المتوقع أن يرتفع نمو إجمالي الناتج المحلي تدريجياً إلى 2.2% عام 2019 و 2.6% على المدى المتوسط. ويتوقف هذا الانتعاش الذي تقوده الصادرات على استعادة استقرار الاقتصاد الكلي، ووجود بيئة خارجية داعمة، بما في ذلك الدعم الرسمي كما ورد في مبادرة لندن، وانخفاض تكلفة توليد الطاقة، واستقرار أسعار النفط الدولية.
الأردن: الآفاق الاقتصادية- أبريل/نيسان 2019 ( نسق PDF)
آخر تحديث: 2019/04/01