ظل النشاط الاقتصادي ضعيفا. إذ بلغ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي 1.9% خلال الأرباع الثلاثة الأولى من عام 2019، بما يتفق مع الاتجاه السائد على مدى السنوات الثلاث الماضية. ظل التضخم الكلي ضعيفًا طوال عام 2019، حيث بلغ متوسط نمو أسعار المستهلكين 0.8% مقارنة بنسبة 4.5% في عام 2018. واستمر اتجاه مماثل في الأسعار خلال الشهرين الأولين من عام 2020. وتقلصت اختلالات القطاع الخارجي بشكل ملحوظ. فقد انخفض عجز الحساب الجاري خلال الأشهر التسعة الأولى من 2019 بنحو 60% إلى 1.08 مليار دولار (3.4% من إجمالي الناتج المحلي) مقابل 2.87 مليار دولار (9.3% من إجمالي الناتج المحلي) خلال نفس الفترة من عام 2018. كان هذا الانخفاض مدفوعًا في المقام الأول بانكماش العجز التجاري بنسبة 15.1%، خاصة في العجز التجاري غير النفطي.
كما هو الحال في بقية العالم، ضعفت توقعات النمو في الأردن على المدى القريب بشكل كبير بسبب جائحة فيروس كورونا. ومن المتوقع أن ينكمش النمو الاقتصادي في الأردن بشكل ملحوظ إلى -3.5% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2020. يفترض هذا التقييم تباطؤًا كبيرًا في الطلب العالمي وانخفاض الطلب المحلي خلال عام 2020. ومن المتوقع أن يزداد الانخفاض في النشاط الاقتصادي المحلي مع تطبيق التباعد الاجتماعي (تم فرض حظر التجول الكامل إلى أجل غير مسمى في 21 مارس/آذار)، مما يؤدي إلى آثار سلبية كبيرة على الطلب المحلي. علاوة على ذلك، من المحتمل أن تؤدي التداعيات الناتجة عن ضعف توقعات النمو في دول مجلس التعاون الخليجي في شكل انخفاض الاستثمار الأجنبي المباشر وتحويلات المغتربين إلى زيادة التأثير السلبي على الاقتصاد. من المتوقع أن ينتعش الاقتصاد تدريجيًا في عام 2021 إلى 2.0٪ و2.2٪ على المدى المتوسط.
تشكل جائحة فيروس كورونا مخاطر سلبية كبيرة على الفور للتعافي الاقتصادي في العالم والأردن. هذا بالإضافة إلى إن حالة عدم اليقين الإقليمي المتزايدة تشكل تحديا إضافيا للاقتصاد الأردني. وبالنظر إلى ارتفاع مستويات الدين بالفعل في الأردن، فإن الاستجابات السياسية مقيدة بحيز مالي محدود وانخفاض حاد في تدفقات رأس المال إلى الأسواق الناشئة مع ارتفاع معدلات العزوف عن المخاطر في العالم. كما يقيد ربط الدينار الأردني بالدولار الأمريكي استجابة الأردن في السياسة النقدية. ونظراً لتدهور ظروف السيولة العالمية، يمكن أن تصبح تلبية احتياجات التمويل الإجمالية أكثر صعوبة؛ وبالتالي، قد يمثل تمديد الأردن لسند دولاري بقيمة 1.25 مليار دولار في الربع الأخير من عام 2020 تحديًا كبيرا. على المدى المتوسط ، يعتمد انتعاش النمو ووتيرة خلق فرص على وتيرة الانتعاش العالمي ومرونة الاقتصاد الأردني؛ ويمكن تعزيز هذا الأخير من خلال التركيز بقوة على تنفيذ الإصلاحات الهيكلية. وسيكون برنامج التسهيل الممدد الجديد من صندوق النقد الدولي محوريا لاستقرار الاقتصاد الكلي في الأردن على المدى المتوسط.
رابط التقرير: الأردن: الآفاق الاقتصادية — أبريل 2020