إن الوضع في الأردن الذي يتسم بندرة الموارد الطبيعية والاعتماد على الواردات يعني أن الآثار الواضحة للتغير المناخي أمر لا مفر منه، وأن التكيف مع تغير المناخ هو أولوية إنمائية ملحة. كما أن الأداة التشخيصية الجديدة للبنك الدولي، وهي التقرير القُطْرِي للمناخ والتنمية، تبحث في الروابط بين المناخ والتنمية، وتحدد الإجراءات ذات الأولوية لبناء القدرة على الصمود وتقليل انبعاثات الكربون، مع دعم النمو الاقتصادي والحد من الفقر. ويشير التقرير إلى أن مسار الأردن في تحقيق أهدافه المناخية والتنموية سيتحدد إلى حد كبير من خلال خيارات السياسة العامة والاستثمار في خمس قطاعات استراتيجية - المياه والطاقة والزراعة والنقل والتنمية الحضرية. ويجب أن يتم بشكل وثيق تنسيق تحول هذه القطاعات نحو مسار قادر على الصمود ومنخفض الكربون على طول مِحوريْن، وذلك لتحقيق أقصى قدر من المنافع المشتركة وتقليل الآثار الاجتماعية والاقتصادية السلبية المحتملة: العلاقة بين المياه والطاقة والأمن الغذائي، في سياق ندرة شديدة للمياه واحتياجات التكيف الملحة، والعلاقة بين الجانب الحضري والنقل والطاقة، والتي هي في صميم التحول نحو مسار نمو منخفض الكربون. كما سيحتاج الأردن إلى استخدام مجموعة من السبل لحشد التمويل للعمل المناخي ذي الأولوية. إن إصلاحات السياسات المختارة لتحسين إدارة الاستثمار العام في القطاعات الرئيسية، وجذب والاستفادة من تمويل القطاع الخاص، وتحفيز المستخدمين النهائيين وتغيير السلوكيات، وكذلك ضمان مشاركة أكبر للقطاع المالي ستكون جميعها ضرورية لتحقيق أولويات المناخ في الأردن. وعلى نفس القدر من الأهمية، سيكون تحديد التمويل الإضافي للاستثمارات ذات الأولوية، والذي بدونه قد تبقى التزامات المناخ الخاصة بالبلاد بعيدة المنال.
