يتناول عدد خريف عام 2022 من تقرير مرصد الاقتصاد اللبناني آخر التطوُّرات الاقتصادية والآفاق والمخاطر الاقتصادية للبلاد في ظل حالة عدم اليقين المستمرة منذ فترة طويلة. ويسلط الضوء على العوائق الرئيسية التي تحول دون حل شامل، لا سيما منها الخلاف بين الأطراف المعنية الرئيسية حول كيفية توزيع الخسائر المالية.
يواصل الاقتصاد اللبناني الانكماش، وإن كان بوتيرة أبطأ إلى حد ما. في دليل على استمرار الانكماش الشديد في الاقتصاد اللبناني، تواصل قيمة الليرة اللبنانية الانخفاض بشكل حاد. ويستمر التدهور الحاد في قيمة العملة في دفع التضخم المتزايد، الذي سجل أرقاماً ثلاثية منذ يوليو/تموز 2020، مما كان له أشد الأثر على الفئات الفقيرة والأكثر احتياجاً. من المتوقع أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 5.4% إضافية في عام 2022، بافتراض استمرار حالة الجمود السياسي وعدم تنفيذ إستراتيجية شاملة للتعافي. من المتوقع أن يبلغ معدل التضخم 186% في المتوسط في عام 2022، وهو ما يُعد من بين أعلى المعدلات على مستوى العالم.
من المرجح أن يؤدي الفراغ السياسي غير المسبوق في البلاد إلى زيادة تأخير التوصل إلى اتفاق بشأن حل الأزمات للأزمة وإجراء الإصلاحات التي تشتد الحاجة إليها. لا يزال تباين وجهات النظر بين الأطراف المعنية الرئيسية بشأن كيفية توزيع الخسائر المالية يمثل العقبة الرئيسية أمام التوصل إلى اتفاق بشأن أجندة إصلاح شاملة. ويحول هذا الخلاف دون إعادة هيكلة شاملة للقطاع المصرفي، وهو ما يُعد أمراً بالغ الأهمية لاستعادة استقرار القطاع المالي وتحقيق التعافي الاقتصاديويشتمل التقرير أيضاً على قسمين خاصين هما: "البلدان المقارنة على مستوى العالم: الأزمة أكبر من مجموع مكوناتها"، و"الدولرة في لبنان".
- مرصد الاقتصاد اللبناني، خريف 2022 : حان الوقت لإعادة هيكلة القطاع المصرفي على نحو منصف (التقرير كاملا في نسق PDF باللغة الإنجليزية)
- ملخص تنفيذي باللغة العربية (في نسق PDF)