يعتبر الاقتصاد الليبي قائمًا على قطاع النفط والغاز، ولا يزال يفتقر إلى التنوع، مع وجود قطاع عام كبير. وفي عام 2023، شكل قطاع النفط والغاز 60٪ من إجمالي الناتج المحلي، و94٪ من الصادرات، و97٪ من الإيرادات الحكومية. ولا يزال القطاع الخاص غير متطور لكنه يتمتع بإمكانات كبيرة للنمو، ويعمل به حاليا نحو 14٪ من القوى العاملة.
وعلى الرغم من أن ليبيا بلد يندرج ضمن الشريحة العليا من البلدان متوسطة الدخل، فإن مؤشراتها الإنمائية وقدراتها المؤسسية لا تتناسب مع مستوى دخلها. على الرغم من نمو إنتاج النفط، أدت سنوات الصراعات والانقسامات إلى عدم كفاية الاستثمارات العامة وصيانة البنية التحتية، بجانب الوجود المشوه للدولة في الاقتصاد، وتقييد تنمية القطاع الخاص. ونتيجة لذلك، يواجه السكان محدودية فرص الحصول على خدمات صحية جيدة، وضعف نظام التعليم وتقادمه، وتعطل توفير مياه الشرب المأمونة، وانقطاع إمدادات الكهرباء. تعتبر ليبيا من أكثر البلدان شحا في المياه على مستوى العالم، حيث لا تتجاوز احتياطيات المياه المتجددة 103 أمتار مكعبة للشخص الواحد سنويا. ويتسم المناخ بالجفاف، حيث تغطي الصحراء 95٪ من الأراضي، وقطاع ساحلي جاف تعتمد فيه الزراعة اعتمادا كبيرا على الري. ولا توجد أنهار في ليبيا، وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 97٪ من المياه العذبة تأتي من المياه الجوفية ومشروع النهر الصناعي العظيم، الذي يُعتبر أكبر شبكة لنقل المياه في البلاد إلى المناطق الساحلية، لا يصل إلى المناطق الحرجة التي تعاني من شح المياه، مما يؤدي إلى نقص متكرر في المياه.
في 10 سبتمبر/أيلول 2023، وقعت كارثة طبيعية مدمرة في شرق ليبيا، عندما أحدثت العاصفة دانيال دمارا بسبب الأمطار الغزيرة والرياح العاتية. وأدت هذه الأمطار الغزيرة إلى انهيار سدين، مما أدى إلى إطلاق ملايين الأمتار المكعبة من المياه، وأدى إلى فيضانات واسعة في مدينة درنة الساحلية، التي يسكنها حوالي 100 ألف نسمة. وبلغت حصيلة القتلى 4352، مع أكثر من 8000 مفقود، و43400 مشرد داخليا، وحوالي 250000 شخص بحاجة إلى مساعدات إنسانية. ووفقا للتقييم السريع للأضرار والاحتياجات الذي أجراه البنك الدولي بالاشتراك مع الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، ونشر في يناير/كانون الثاني 2024، تقدر الأضرار المادية والخسائر الناجمة عن العاصفة والفيضانات بنحو 1.03 مليار دولار و0.62 مليار دولار على التوالي، ليصل إجمالي آثار الكوارث التقديرية إلى 1.65 مليار دولار. وكان قطاع الإسكان هو الأشد تضررا، إذ تكبد 35٪ من إجمالي الأضرار، تلاه قطاع البيئة (15٪)، ثم قطاع النقل (14٪)، وقطاع المياه والصرف الصحي (13٪). ووقعت الفيضانات في واحدة من أفقر المناطق في ليبيا، مما أدى إلى تفاقم الضعف عبر أبعاد متعددة.
آخر تحديث: 2024/09/20
