أضر الصراع الذي طال أمده بشدة بالاقتصاد الليبي ورفاهة السكان. وشهد إنتاج النفط – وهو المصدر الرئيسي للدخل في ليبيا - تناقصاً مطرداً على مدى السنوات الأربع الماضية ليصل إلى نحو 0.38 مليون برميل يومياً في 2016 أيْ أقل من ربْع مستواه قبل الثورة. ونتيجةً لذلك، انكمش الاقتصاد الليبي بما يقدر بنسبة 2.5% في 2016، وتشير التقديرات إلى أن إجمالي الناتج المحلي الحقيقي انخفض إلى أقل من نصف مستواه قبل الثورة.
تفترض آفاق المستقبل الاقتصادية أنه سيتم خلال العام الحالي الاتفاق على حكومة جديدة قادرة على أداء وظائفها. وفي هذا السياق، من المتوقع أن تستمر ديناميكيات قطاع النفط التي تم تفعيلها في الربع الأخير من عام 2016، لتؤدي إلى زيادة إنتاج النفط الذي من المتوقع أن يصل تدريجياً إلى مليون برميل يومياً بنهاية 2017، بالغاً بذلك ثلثي طاقته المحتملة فحسب. وعلى هذا الأساس، من المتوقع أن يزداد إجمالي الناتج المحلي بنسبة 40%. إلا أن العجز المزدوج سيستمر على الرغم من تحسُّنه، إذ إن العائدات النفطية لن تكفي لتغطية نفقات الموازنة إضافةً إلى تكاليف الواردات لغرض الاستهلاك. وسيُبقِي هذا الأمر عجز الموازنة عند نحو 18.8% من إجمالي الناتج المحلي وعجز الحساب الجاري عند 15.3% من الإجمالي في عام 2017.