الآفاق الاقتصادية
تتوقف التوقعات على افتراض أن مجلس النواب الليبي سيصدّق على حكومة وفاق وطني جديدة بنهاية عام 2016 سيكون بمقدورها البدء في استعادة الأمن وإطلاق برامج إعادة بناء البنى التحتية الاقتصادية والاجتماعية وخصوصاً المنشآت والمحطات النفطية. حسب السيناريو الأساسي، يُتوقع أن يتحسن إنتاج النفط تدريجياً إلى حوالي 0.6 مليون برميل يومياً بنهاية عام 2017. وعلى هذا الأساس يُتوقع أن يزداد إجمالي الناتج المحلي بنسبة 28%. إلا أن العجز المزدوج سيستمر؛ إذ إن عائدات النفط لن تكفي لتغطية النفقات المقررة في الموازنة وتكاليف الواردات التي يُحرِّكها الاستهلاك. وسيُبقِي هذا عجز الميزانية عند نحو 35% من إجمالي الناتج المحلي وعجز الحساب الجاري عند 28% من الإجمالي في عام 2017. لكن مخاطر الهبوط المعرض لها هذا السيناريو تظل مرتفعة مع إمكانية أن تسود الضبابية السياسية.
في الأمد المتوسط، يُتوقع أن يزداد إنتاج النفط تدريجياً دون الوصول إلى طاقة الإنتاج الكاملة قبل عام 2020 نظراً للوقت اللازم لاستعادة البنية التحتية النفطية المتضررة ضرراً بالغاً. وفي هذا السياق يُتوقع أن يتعافى إجمالي الناتج المحلي ليبلغ حوالي 23% في عام 2018. وسيتحسن كل من رصيد المالية العامة وميزان الحساب الجاري تحسناً كبيراً، مع تحقيق الموازنة وميزان المدفوعات فوائض متوقعة بداية من عام 2020 فصاعداً. وستبلغ احتياطيات النقد الأجنبي في المتوسط 26 مليار دولار في 2017-2019، أي ما يعادل 13 شهراً من الواردات.
ما لم يتم اتخاذ إجراء مستهدف لمعالجة الأزمة الإنسانية، فمن المستبعد أن يتحسن الوضع. فالوضع في ليبيا معناه أن مجرد الاعتماد على تحسن طفيف في الآفاق المستقبلية الكلية من المستبعد أن يُحدث تغييراً كبيراً؛ إذ يحتاج البلد إلى معونة إنسانية وبرامج محددة لمواجهة الدمار وما يعاني منه قطاع كبير من السكان من نقص في الخدمات الأساسية.