نظرا لاعتماد الاقتصاد الليبي اعتمادا شديدا على الأنشطة الهيدروكربونية، فلا يزال أداؤه يتأثر بشدة بالأوضاع الأمنية، وخاصة حول حقول ومنشآت النفط الرئيسية. وقد سمح تحسن الأوضاع السياسية والأمنية خلال النصف الثاني من عام 2017 لليبيا بزيادة إنتاجها النفطي بأكثر من الضعف، وتحقيق نمو قياسي في العام الماضي (بزيادة 26.7%) بعد أربع سنوات من الركود. لكن هذا لم يستمر خلال النصف الأول من عام 2018.
يجعل سيناريو الوضع الراهن، الذي يرسمه التأخر في حل الصراع السياسي واستمرار الانقسام الداخلي، تحقيق الاستقرار المستدام أمرا غير وارد. ومن ملامح هذا الوضع الاشتباكات المتكررة حول منشآت النفط وفي المدن الكبرى، مما يعني أن أي انتعاش ناشئ سيؤدي إلى زيادة التنافس على الموارد. وفي هذا السياق، لا يمكن لليبيا استئناف إنتاج النفط إلا بمعدل يبلغ مليون برميل يوميا في المتوسط بحلول نهاية هذا العام، والحفاظ على الإنتاج حول هذا المستوى خلال السنوات القليلة المقبلة، والذي سيمثل فقط ثلثا القدرات الإنتاجية. وسوف ينمو إجمالي الناتج المحلي 6.8% في 2019 (تأثير اللحاق بالركب) و2% في المتوسط في 2020-2021، مما يعني ارتفاع نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي بنسبة 62.5% من مستوى عام 2010.