يتوقع تقرير المرصد الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا- ربيع 2016 أن يستمر العجز المالي وعجز الحساب الجاري في ليبيا خلال عام 2016 ليصل عجز الموازنة إلى حوالي 60 في المائة من اجمالي الناتج المحلي وعجز الحساب الجاري إلى 70 في المائة من اجمالي الناتج المحلي. ومن المتوقع أن يعود النمو إلى التعافي في السنوات القليلة القادمة مع وصول انتاج النفط إلى كامل طاقته ليصل إلى 46 في المئة في 2017 و15 في المائة في 2018.
أضر الصراع السياسي بشدة بالاقتصاد، الذي ظل في حالة ركود للعام الثالث على التوالي في 2015. وما زال الصراع السياسي وضعف الظروف الأمنية، وحصار منشآت البنية التحتية لقطاع النفط يُضعِف جانب العرض من الاقتصاد الذي انكمش بنسبة 10 في المائة في 2015. وانخفض إنتاج النفط الخام لأدنى مستوى له إلى نحو 0.4 مليون برميل يوميا أو ربع الطاقة الإنتاجية للبلاد. واستمر ضعف القطاعات غير النفطية بسبب اختلالات في سلاسل توريد المستلزمات المحلية والأجنبية، ونقص التمويل. وتسارعت وتيرة التضخم ليصل معدله إلى 9.2 في المائة في 2015، فيما يرجع أساسا إلى زيادة نسبتها 13.7 في المائة في أسعار الغذاء. وأدَّى نقص التمويل اللازم للواردات (لاسيما الأغذية المدعومة) إلى نقص السلع واتساع نطاق السوق السوداء. وقفزت أسعار الطحين إلى أربعة أضعاف.
وأضر استمرار الجمود السياسي مع انخفاض أسعار النفط العالمية بالمالية العامة بشدة. وانخفضت إيرادات الميزانية العامة للدولة من القطاع النفطي إلى خمس مستواها قبل الثورة، ولكن ظل مستوى الإنفاق مرتفعا. وبلغت حصة فاتورة أجور موظفي القطاع العام من إجمالي الناتج المحلي مستوى قياسيا 59.7 في المائة، فيما يرجع أساسا إلى تعيينات جديدة لموظفين عموميين. وفي الوقت نفسه، كانت الاستثمارات غير كافية لتوفير خدمات عامة كافية في مجالات الصحة والتعليم والكهرباء وإمدادات مياه الشرب والصرف الصحي. بيد أنه تحققت وفورات في الإنفاق على إعانات الدعم التي انخفضت 23.6 في المائة بفضل تشديد الرقابة على سلاسل توريد المنتجات المدعومة وانخفاض أسعار الواردات. وبوجه عام، ارتفع عجز الميزانية من 43 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في 2014، إلى 75 في المائة من الإجمالي في 2015. وتم تمويل العجز في معظمه من ودائع الحكومة في البنك المركزي الليبي.
وتدهور وضع ميزان المدفوعات في 2015. فقد انخفضت صادرات النفط إلى 0.3 مليون برميل يوميا. وتشير التقديرات إلى أن عائدات تصدير النفط وصلت إلى أقل من 15 في المائة من مستواها في 2012. وفي الوقت نفسه، ظل مستوى الواردات التي يُحرِّكها الاستهلاك مرتفعا. وانتقل رصيد ميزان الحساب الجاري من التوازن في 2013 إلى عجز يُقدَّر بنسبة 75.6 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في 2015. ولتمويل هذا العجز، يجري استنفاد صافي احتياطيات النقد الأجنبي بسرعة. وانخفضت هذه الاحتياطات بمقدار النصف من 107.6 مليار دولار في 2013 إلى ما يقدر بنحو 56.8 مليار دولار بنهاية 2015.
وواصل سعر الصرف الرسمي للدينار الليبي مقابل الدولار تراجعه، إذ سجَّل هبوطا آخر يزيد على تسعة في المائة في 2015. وفي السوق الموازية، انخفضت قيمة الدينار نحو 160 في المائة بسبب القيود على معاملات النقد الأجنبي التي ينفذها البنك المركزي الليبي.
ويتوقَف تحسُّن الآفاق الاقتصادية بصورة حاسمة على موافقة مجلس النواب على حكومة الوفاق الوطني التي تم تشكيلها تحت رعاية الأمم المتحدة. وتنبئ آفاق المستقبل الاقتصادية والاجتماعية أن حكومة الوفاق الوطني ستبدأ حكم البلاد باستعادة الأمن وإطلاق برامج لإعادة بناء مرافق البنية التحتية الاقتصادية والاجتماعية. وفي هذا السياق، من المتوقع أن يتحسَّن إنتاج النفط إلى نحو مليون برميل يوميا بنهاية عام 2016.
وعلى هذا الأساس، من المنتظر أن يُسجِّل إجمالي الناتج المحلي زيادة نسبتها 22 في المائة. إلا أن عجوز موازين المالية العامة والحساب الجاري ستستمر في 2016، إذ إن عائدات تصدير النفط لن تكفي لتغطية النفقات المقررة في الميزانية وتكاليف الواردات التي يُحرِّكها الاستهلاك. وسيُبقِي هذا عجز الميزانية عند نحو 60 في المائة من إجمالي الناتج المحلي وعجز الحساب الجاري عند 70 في المائة من الإجمالي. وعند بلوغ إنتاج النفط طاقته الكاملة، من المتوقع أن يتعافى النمو بنسبة 46 في المائة في عام 2017 و15 في المائة في 2018 قبل أن يستقر عند مستوى يتراوح بين خمسة و5.5 في المائة بعد ذلك. وستشهد موازين المالية العامة والحساب الجاري تحسُّنا كبيرا، ومن المتوقع أن تُسجِّل الميزانية العامة فوائض من عام 2018 فصاعدا، وسيتراجع عجز ميزان الحساب الجاري تدريجيا إلى أقل من 0.5 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في 2019. وستبلغ احتياطيات النقد الأجنبي في المتوسط نحو 22 مليار دولار في فترة 2017-2019 أي ما يعادل تكاليف واردات 8.2 شهر.
