نواكشوط، 26 يوليو/تموز، 2024 - على الرغم من تباطؤ النمو الاقتصادي في عام 2023، ساعد انخفاض معدلات التضخم وتحسن أرصدة المالية العامة والأرصدة الخارجية على تعزيز استقرار الاقتصاد الكلي. وعلى الرغم من تراجع معدلات النمو، فإنها لا تزال أعلى من المتوسط العالمي والمتوسط السائد في منطقة أفريقيا جنوب الصحراء.
ويرجع هذا الأداء إلى عوامل دورية، لا سيما تشديد السياسة النقدية، والديناميكيات الهشة لبعض القطاعات الرئيسية مثل الزراعة البعلية والصناعات الاستخراجية. ومع ذلك، لا تزال العوامل الهيكلية، بما في ذلك محدودية استخدام رأس المال البشري، تقيد إمكانات النمو على المدى الطويل.
وقد انخفض التضخم بوتيرة أسرع من المتوقع، من 9.6% في عام 2022 إلى 5% في عام 2023، وذلك بفضل تراجع أسعار المواد الغذائية والنفط، فضلا عن تشديد السياسة النقدية. وبالإضافة إلى ذلك، تراجع عجز الحساب الجاري، مما يعكس تطوراً إيجابياً في أسعار الواردات في الأسواق الدولية وانخفاضاً في واردات السلع الرأسمالية.
لكن أياً ما كان الأمر، لا تزال موريتانيا تواجه تحديات هيكلية تؤثر على نموها على المدى الطويل، مثل ضعف معدلات تنمية رأس المال البشري. وعلى وجه الخصوص، يسلط هذا التقرير الضوء على تراجع نصيب الفرد من ثروة رأس المال البشري على مدى العقدين الماضيين، على الرغم من الزيادة في الرصيد الكلي لهذه الثروة. كما يسلط التقرير الضوء على التحدي المتمثل في تدني معدلات الاستفادة من رأس المال البشري: فالأطفال الذين يولدون اليوم في موريتانيا من المتوقع ألا يستفيدوا إلا من 15% من إمكاناتهم في رأس المال البشري بحلول سن الثامنة عشر.