نواكشوط، 1 يونيو/حزيران، 2021 - كما هو الحال في معظم بلدان غرب ووسط أفريقيا، تسببت أزمة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في تباطؤ النشاط الاقتصادي في موريتانيا، وانخفاض معدل النمو الاقتصادي من 5.9% في 2019 إلى -1.5% في 2020. ويرجع ذلك الانخفاض في المقام الأول إلى تدني أداء قطاع الأسماك والخدمات التي تضررت بشدة من جراء تدابير احتواء الجائحة التي أثَّرت أيضا على أنشطة النقل والتجارة. وكان لجائحة كورونا تأثير شديد على رفاهة الأسر التي أشار ثلاثة أرباعها إلى هبوط مستوى مدخولها من العمل. وكان هذا الاتجاه أشد وضوحا في مدينتي نواكشوط ونواذيبو اللتين يتركز فيهما أغلب موظفي قطاع الخدمات.
ويشير التقرير المعنون " تسريع وتيرة التعافي الاقتصادي من خلال تحفيز مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية " إلى أنه على الرغم من تباطؤ النشاط الاقتصادي بسبب الجائحة، فإن الدعم المُقدَّم من المانحين وتحسن معدلات التبادل التجاري قد خفَّفا الضغوط على الحساب الجاري والموازنة العامة. ونتيجةً لذلك، ظلت نسبة الدين إلى إجمالي الناتج المحلي مستقرة لكن مخاطر بلوغ مرحلة المديونية الغير المستدامة لا تزال مرتفعة. وفي الأمد المتوسط، من المتوقع أن ينتعش النمو بفضل تعافي قطاع الأنشطة غير الاستخراجية مع زيادة إنتاج قطاع التعدين، وبدء إنتاج الغاز في عام 2003. وعقَّب سامر متَّى الخبير الاقتصادي بالبنك الدولي والمُؤلِّف الرئيسي للتقرير قائلا: "لا تزال آفاق الاقتصاد الكلي عرضةً لأربعة أخطار رئيسية: التأثير المطول للوباء، والأخطار المناخية، والتأخيرات المحتملة في الإصلاحات الهيكلية، وانعدام الأمن الإقليمي."
إدراكًا بأن تعزيز إمكانات وفرص النساء والفتيات هو شرط أساسي للتنمية الاقتصادية، يركز الفصل الثاني من التقرير على المرأة ويحلل العقبات الرئيسية التي تحول دون تمكينهن اقتصاديًا. وخلص التقرير إلى أن عدم المساواة بين الجنسين في رأس المال البشري تكلف موريتانيا 19٪ من ثروتها الوطنية.
وقال التقرير إن هذه التفاوتات قائمة منذ مرحلة الطفولة، وماثلة في العديد من مجالات الحياة، وتحول دون المشاركة الكاملة للنساء الموريتانيات في النشاط الاقتصادي للبلاد.
النساء يتمتعن بحماية أقل من الرجال بموجب القانون
في عام 2020، احتلت البلاد المرتبة 177 في العالم على مؤشر المرأة والأعمال والقانون. يحدث هذا التمييز القانوني عبر مجموعة واسعة من المجالات: بالإضافة إلى عدم المساواة في الأجور وحقوق الملكية المقيدة، على سبيل المثال ، تُحرم النساء من الوصول إلى وظائف معينة ، وليس لديهن الأهلية القانونية لرئاسة الأسرة ، ويفتقرن إلى الحماية ضد عدم المساواة في الحصول على القروض المصرفية والتوظيف.
