مشاركة البنك الدولي في قطاع الزراعة بالمغرب

خلال السنوات الثلاثين الماضية، واصل البنك الدولي مساندته لقطاع الزراعة بالمغرب. وبفضل خبراته الدولية في العديد من القطاعات (الزراعة، الري، التنمية الريفية، النهج القائم على المساواة بين الجنسين والاحتواء، تغير المناخ وغيرها)، يعتبر البنك الدولي أحد الشركاء المفضلين للحكومة المغربية في هذا القطاع.

كان تعزيز القوة الاقتصادية التي يمثلها قطاع الزراعة خيارا ذكيا للمغرب. ويعتبر مخطط المغرب الأخضر، وهو برنامج ضخم أطلقته الحكومة المغربية عام 2008، برنامجا شاملا متكاملا يهدف إلى تحويل الزراعة إلى أحد أكثر قطاعات المملكة حداثة وإنتاجا. حظي البنك الدولي بميزة العمل مع المغرب في هذه المبادرة من خلال قرضين تم تعبئتهما عام 2011 (205 ملايين دولار) و2013 (203 ملايين دولار) ومن خلال تمويل البرنامج الوطني لتوفير المياه في الري.

ويركز الحوار القطاعي بين البنك وشركائه الحكوميين على تحسين فرص المهمشين والضعفاء بالمناطق الريفية.  كما يركز على زيادة القيمة المضافة في مجالي الري والمحاصيل، وتحسين الإدارة في سلسلة القيمة الزراعية وممارسات التسويق، وتشجيع الصناعات الزراعية على التصنيع المحلي بغاية تحسين أداء القطاع. 

يساند البنك الإصلاحات ذات الأولوية التي تهدف إلى مساعدة المغرب على بناء مستقبل يراعي البيئة ويتسم بالقدرة على التكيف، وهو أحد الركائز الأساسية لإطار الشراكة الإستراتيجية مع الحكومة المغربية.   

المساندة المتكاملة متعددة القطاعات التي يقدمها البنك الدولي للمغرب

مخطط المغرب الأخضر:

عزز قرضا سياسات التنمية اللذان قدما لمخطط المغرب الأخضر عامي 2011 و2013 جهود تحديث القطاع الزراعي. وكان الهدف هو مساندة الإصلاحات الخاصة بالتحديث بهدف تعزيز الأسواق المحلية، وتقديم المساعدة لصغار المزارعين، وتحسين الخدمات الزراعية وتحسين توزيع مياه الري.

مشروعات تحديث شبكة الري:  

ساند البنك الدولي البرنامج الوطني لتوفير المياه في الري منذ إطلاقه عام 2008. تم تقديم هذه المساندة على مرحلتين وعبر مشروعين استثماريين:   (1)  مشروع تحديث الفلاحة المروية في حوض أم الربيع (70 مليون دولار بين 2010 و2017)، و(2) مشروع تحديث الري واسع النطاق (150 مليون دولار بين 2016 و2022).

تدير المكاتب الجهوية للتنمية الزراعية المشروعين اللذين يستهدفان مناطق الري واسع النطاق، في تادلة، والحوز، ودوكالا، والغرب وتتولى مديرية الري وإعداد المجال الفلاحي عملية التنسيق. يساند المشروعان تحديث شبكات توزيع المياه لإمداد المزارعين بإمكانية الوصول الفردية والمتكافئة والموثوقة إلى المياه على مدار الساعة.

قرض سياسات التنمية للنمو المراعي للبيئة:

القرض البرامجي لدعم النمو المراعي للبيئة هو قرض لسياسات التنمية مقسم على شريحتين(القرض 1 والقرض 2) ، وتبلغ قيمته الإجمالية 600 مليون دولار.  ويهدف إلى مساندة الحكومة المغربية في إعداد إصلاحات شاملة وتنفيذها بغية تعزيز وضعها في حماية البيئة.   

مشروع الصناعات الغذائية:

يجري الإعداد حاليا لمشروع تعزيز سلاسل القيمة في الصناعات الغذائية. ويهدف المشروع إلى تمكين صغار المزارعين ومؤسسات الأعمال الصغيرة والمتوسطة وقطاع الصناعات الزراعية من الوصول إلى أسواق المنتجات عالية الجودة من قطاعات مختارة للأغذية الزراعية مع زيادة قدرتهم على التأقلم مع تغير المناخ.  كما يهدف المشروع إلى مساندة بعض الأهداف المؤسسية (والهيكلية) لمخطط المغرب الأخضر.

مشروع المساندة الاجتماعية والفلاحة المتكاملة:

يهدف مشروع المساندة الاجتماعية والفلاحة المتكاملة إلى مساندة تنفيذ إجراءات الحفاظ على الأراضي والتنوع الحيوي في المشاريع الموجهة لصغار المزارعين في المنطقتين المستهدفتين في سوس-ماسة-درعة ومراكش -تانسيفت -الحوز. تقوم وكالة التنمية الفلاحية والمديريات الجهوية للفلاحة في الرحامنة والصويرة وحوز أغادير وتزنيت على تنفيذ المشروع الذي تبلغ تكلفته الإجمالية 41.98 مليون دولار (منها 35.54 مليون دولار قدمتها الحكومة المغربية و6.44 مليون منحة من صندوق البيئة العالمية).

مشروع الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية:

يتضمن المشروع منحة قيمتها 5.18 مليون دولار من صندوق البيئة العالمية ويغطي الساحل الشرقي للمغرب المطل على البحر المتوسط. تقوم وزارة الطاقة والمعادن والماء والبيئة على تنفيذ المشروع بالتعاون مع مؤسسات شريكة أخرى.  

يهدف مشروع الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية إلى:

• تعزيز قدرة المؤسسات المعنية بوضع نهج متكامل لإدارة موارد المناطق الساحلية.
• ضخ استثمارات لتحسين إدارة الموارد الساحلية وتوفير الموارد اللازمة لتحسين إدارة المصايد وخلق أنشطة مدرة للدخل.

مشروع الطرق الريفية:

منذ عام 2006، قدم البنك الدولي المساندة للبرنامج الوطني الثاني للطرق الريفية، الذي يهدف إلى تحسين وصول سكان الريف إلى الطرق في جميع مواسم السنة.  قدم البنك 240 مليون دولار لمساندة هذا البرنامج.

وسيغطي المشروع مناطق طنجة-تطوان، وتازة الحسيمة-تاونات، وفاس-بولمان، ومكناس-تافيلالت، وتادلة-أزيلال، ودوكالا-عبدا، والرباط سلا-زمور- زعير، والدار البيضاء، والمنطقة الشرقية، ومراكش-تانسيفت-الحوز، والشاوية ورديغة، والغرب- شراردة بني حسين، وسوس-ماسا-درعة، وكذلك اقليم كلميم. ويقوم على تنفيذه صندوق تمويل الطرق ومديرية النقل في وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك.