المغرب عرض عام

رغم تضافر الصدمات الحادة (جائحة كورونا، وطول فترة الجفاف، والطفرة التضخمية الناجمة عن ارتفاع أسعار السلع الأولية، والزلزال المدمر)، أظهر المغرب قدرة اقتصادية ملحوظة على الصمود، وذلك بفضل إطار قوي لسياسات الاقتصاد الكلي، والاستجابة الحكومية الاستباقية. كما مضت السلطات المغربية قدما في تنفيذ إصلاحات رئيسية من أجل التنمية طويلة الأجل؛ مثل توسيع نطاق تغطية التأمين الصحي، وتطبيق برنامج واسع النطاق للتحويلات النقدية، وتنفيذ إصلاح التعليم لتحسين نتائج التعلم. وعلى صعيد إدارة المالية العامة والاقتصاد، تمضي الحكومة قدما في تنفيذ برنامج للإصلاح الضريبي، وخفض دعم غاز البوتان، وتنفيذ إصلاح للمؤسسات المملوكة للدولة. وفيما يتعلق بالتكيف مع تغير المناخ والتخفيف من آثاره، يستثمر المغرب في البنية التحتية لمعالجة ندرة المياه، ويلتزم بأهداف طموحة للحد من الانبعاثات الكربونية. بالإضافة إلى ذلك، تعهدت الحكومة مؤخرا بإعطاء الأولوية لخلق فرص العمل، خلال السنوات القادمة، حيث لا يزال سوق العمل ضعيفا.

وبعد التوسع بنسبة 3.4٪ في عام 2023، تراجع نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى 2.4٪ (على أساس سنوي) في النصف الأول من عام 2024 بسبب انكماش الزراعة بنسبة 4.8٪ مع انخفاض إنتاج الحبوب بنسبة 43٪ في خضم الجفاف. وظل النمو غير الزراعي عند 3.3 % أكثر قوة. واكتسب الطلب المحلي زخما، مع نمو الاستهلاك الخاص وإجمالي تكوين رأس المال بنسبة 3.1٪ و6.7٪ على التوالي في النصف الأول من عام 2024، بفضل الانخفاض الحاد في التضخم السنوي من ذروة بلغت 10.1٪ في أوائل عام 2023 إلى 1.7٪ في أغسطس/آب 2024. كما تراجعت توقعات التضخم، مما دفع البنك المركزي إلى الإبقاء على سعر الفائدة الأساسي عند 2.75٪ خلال اجتماعه الفصلي الأخير في سبتمبر/أيلول، بعد خفضه 25 نقطة أساس في يونيو/حزيران.

يتواصل تعزيز المركز الخارجي للمغرب. وتقلص عجز الحساب الجاري من 3.5٪ إلى 0.6٪ من إجمالي الناتج المحلي في عام 2023 وسجل فائضا في الربع الأول من عام 2024 مدفوعا بانخفاض أسعار الطاقة، وقوة الفوسفات، ونمو صادرات الصناعات التحويلية، وانتعاش تدفقات السياحة الوافدة، وقوة تحويلات المغتربين. وبعد ضعف عام 2023، زاد صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر بأكثر من الضعف في الأشهر الخمسة الأولى من عام 2024، وتم الإعلان عن مشروعات جديدة كبيرة، لا سيما في مجال الهيدروجين الأخضر وإنتاج مكونات البطاريات للسيارات الكهربائية.

وقد حقق المغرب تقدما تدريجيا في تحسين وضع موازنته منذ الجائحة، وانخفض عجز المالية العامة من 5.4٪ إلى 4.4٪ من إجمالي الناتج المحلي في 2022-2023. ومع ذلك، أدت ضغوط الإنفاق في عام 2024 إلى زيادة العجز، مما دفع الحكومة إلى الموافقة على مخصصات إضافية في الموازنة لتمويل زيادة رواتب موظفي القطاع العام ودعم المؤسسات العمومية.

آخر تحديث: 2024/10/04

يدعم البنك الدولي مسار التنمية في المغرب من خلال الإقراض والعمل التحليلي والخدمات الاستشارية مع التركيز على تدعيم رأس المال البشري، وتحسين تقديم الخدمات، وبناء قدرة البلاد على الصمود في وجه الصدمات، ومعالجة تغير المناخ، فضلا عن آثار صدمات الاقتصاد الكلي.

ويسلط هذا القسم الضوء على بعض المشروعات الجارية:

عزز برنامج المغرب للإدارة المتكاملة لمخاطر الكوارث والقدرة على مواجهتها قدرة المغرب على الصمود في مواجهة الكوارث وتغير المناخ بشكل كبير. وقد ساعد المشروع في وضع إستراتيجية وطنية شاملة لإدارة مخاطر الكوارث وساند استثمارات الحد من المخاطر الهيكلية لأكثر من 174 ألف مستفيد. وتجدر الإشارة إلى أن البرنامج قد وفر تأمينا لنحو 9 ملايين شخص ضد الإصابات الجسدية الناجمة عن الأحداث الكارثية، وأنشأ صندوقا للتضامن يستفيد منه نحو 6 ملايين من الفئات الأشد فقرا والأكثر احتياجا في المغرب.
وقد ربط مشروع إمدادات المياه في المناطق الريفية أكثر من 1.1 مليون شخص في القرى النائية بالمغرب بإمدادات مياه آمنة ويمكن الاعتماد عليها. وقد أدت هذه المبادرة إلى تحسين نوعية الحياة بدرجة كبيرة عن طريق الحد من الأمراض المنقولة بالمياه وخلق فرص عمل لأكثر من 2000 حارس محلي لمحطات توزيع المياه. وكان لهذا المشروع دور محوري في توفير المياه النظيفة، مما مكن المزيد من الأطفال من الانتظام في الدراسة، كما مكن الكبار من الانخراط في أنشطة إنتاجية.
ساندت عملية الشمول المالي والرقمي الحكومة في تنفيذ إصلاحات لتحسين الشمول المالي، وريادة الأعمال الرقمية، والوصول إلى البنية التحتية والخدمات الرقمية للأفراد والشركات. وقد ساعد هذا التمويل المغرب على توسيع حدود الشمول المالي والرقمي بشكل كبير. واليوم، يمتلك 44٪ من المغاربة حسابات مصرفية، مقارنة بنسبة 29٪ في عام 2017، ويستخدم 30٪ المدفوعات الرقمية، مقارنة بنسبة 17٪ في عام 2017 (المسح الاستقصائي للمؤشر العالمي للشمول المالي). توسعت البنية التحتية للمدفوعات الرقمية، حيث أصبحت 31٪ من المناطق الريفية مغطاة بشبكات الدفع عبر الهاتف المحمول، ويعمل 19 من مقدمي خدمات الدفع عبر الهاتف المحمول.
يستهدف برنامج تدعيم رأس المال البشري من أجل تمويل سياسات التنمية في المغرب القادر على الصمود في المقام الأول الشرائح السكانية الأكثر احتياجا التي تضررت بشدة من الصدمات التي شهدها المغرب منذ جائحة كورونا، بما في ذلك الجفاف والمخاطر الأخرى المتعلقة بالمناخ، والصراعات الدولية، والتضخم، ومؤخرا زلزال الحوز. وقد تحقق تقدم كبير في تنفيذ الإصلاحات التي يدعمها هذا البرنامج خلال العام الماضي، حيث زاد عدد الأشخاص المؤهلين للحصول على التأمين الصحي الإلزامي بأكثر من الضعف، من 10 ملايين إلى 22 مليونا. علاوة على ذلك، تم إصلاح الإطار القانوني لقطاع الصحة، مما مكن من إصلاح النظام الصحي الوطني.
وقد أسفر برنامج "النجاعة" الذي يهدف إلى تحسين أداء وشفافية العمليات الحكومية وتقديم الخدمات، عن نتائج مهمة، من بينها زيادة بنسبة 7٪ تقريبا في الإيرادات الضريبية الإضافية من خلال تحسين الامتثال على المستوى الوطني، وزيادة بنسبة 22٪ في الإيرادات التي تحصلها أكبر عشر بلديات على المستوى المحلي. وسيساند التمويل الإضافي لهذا البرنامج التركيز على تحديث الإدارة العامة من خلال الرقمنة والإصلاحات في إدارة المالية العامة.
ودعم قرض البنك الدولي الذي يهدف إلى تحسين نواتج تنمية الطفولة المبكرة في المناطق الريفية بالمغرب المرحلة الثالثة من المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، مع التركيز بشكل خاص على تنمية الطفولة المبكرة. ومنذ أن أطلقت وزارة التعليم الوطني والتعليم قبل المدرسي والرياضة برنامج التوسع في مرحلة ما قبل المدرسة في عام 2018، ارتفع معدل التحاق الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 4 و5 سنوات، من 45٪ إلى 78.7٪ على مستوى البلاد في عام 2024. وشملت الجهود الجارية أيضا وضع وتنفيذ إستراتيجية مبتكرة لتغيير السلوكيات لتحسين التغذية ومؤشرات صحة الأم والطفل.
ويدعم البنك الدولي جهود المغرب الرامية إلى بناء نظام زراعي أكثر قدرة على الصمود واستدامة من خلال برامج مثل مشروع المنظومة المائية الزراعية المستدامة القادرة على الصمود الذي يهدف إلى تحديث الري والصرف لأكثر من 50 ألف هكتار، مع دعم حوكمة المياه وتقديم المشورة الزراعية لأكثر من 20 ألف مزارع. بالإضافة إلى ذلك، يدعم برنامج "الجيل الأخضر" باستخدام أداة تمويل البرامج وفقا للنتائج، الإستراتيجية الفلاحية للبلاد من خلال إنشاء مراكز إقليمية لتشجيع توظيف الشباب في قطاع الصناعات الزراعية الغذائية، وتحديث أسواق الجملة، وتطوير أدوات رقمية و ذكية مناخياً تستهدف 12 ألف منتج لتحسين فرص العمل وزيادة كفاءة سلاسل القيمة.