واصل الاقتصاد المغربي نموه البطيء في 2018 على الرغم من النمو الإيجابي غير المتوقع في إنتاج الحبوب، حيث تراجعت وتيرة نمو إجمالي الناتج المحلي من 3.5% في الربع الأول من عام 2017 إلى 3.2% في الفترة ذاتها من عام 2018. وعلى جانب العرض، يُعزى انخفاض النشاط الاقتصادي في المقام الأول إلى التراجع الحاد في نمو القيمة الزراعية المضافة من 14.8% في الربع الأول من 2017 إلى 2.5% في الربع الأول من 2018، وهو تراجع لم يعوّضه الأداء الجيد من جانب الأنشطة غير الزراعية إلا جزئياً، حيث ازدادت هذه الأنشطة بنسبة 3.4% (مقابل 2% فقط في الربع الأول من 2017)، مدفوعة في المقام الأول بالانتعاش المزدوج في أنشطة القطاع الثانوي والقطاع الثالث. وكانت هذه الزيادة ملحوظة بوجه خاص في قطاع الصناعات الاستخراجية نتيجة الارتفاع في إنتاج الفوسفات وتصديره.
مع عودة الأمطار إلى معدلات الهطول الاعتيادية، يُتوقع أن ينخفض إجمالي الناتج المحلي الزراعي في 2019، مما يؤدي إلى تراجع النمو الكلي في إجمالي الناتج المحلي إلى 2.9%. لكن يُتوقع أن يواصل إجمالي الناتج المحلي غير الزراعي أداءه مدفوعاً بازدياد ديناميكية قطاعي الصناعات التحويلية والخدمات، اللذين سيشكلان محركي النمو الأساسيين، مع مواصلة الأول استفادته من الاستثمار الأجنبي الكبير في صناعات السيارات.