يشكلُ تغير المناخ تهديدًا خطيرًا للنمو الاقتصادي في المغرب ولإمكانته البشرية، ولكن مع وجود الاستثمارات والسياسات الصحيحة، يصبح تحقيق مستقبل أكثر استدامة أمراً ممكناً.
ويُعد "التقرير القُطري عن المناخ والتنمية" أداة تشخيصية جديدة للبنك الدولي تستكشف الروابط بين المناخ والتنمية وتحدد الإجراءات ذات الأولوية لبناء القدرة على الصمود والحد من الانبعاثات الكربونية، وفي الوقت نفسه مساندة النمو الاقتصادي والحد من الفقر.
وهذه الأداة التي تم تطبيقها على التقرير الخاص بالمغرب تحدد ثلاثة مجالات ذات أولوية، وهي التصدي لشحة المياه والجفاف، وتعزيز القدرة على الصمود في وجه الفيضانات، والحد من الانبعاثات الكربونية في النشاط الاقتصادي. ويتناول التقرير أيضاً القضايا المشتركة على مستوى القطاعات بين التمويل والحكامة والإنصاف.
والرسالة الأساسية التي يطلقها هذا التقرير تتمثل في أنه لو قام المغرب بالاستثمار في العمل المناخي الآن واتخذ التدابير الملائمة على مستوى السياسات، فإن الفوائد التي يجنيها من وراء ذلك ستكون هائلة. فالتدابير المناخية الطموحة ستساعد في إنعاش المناطق الريفية، وإحداث فرص شغل جديدة، فضلاً عن وضع المملكة كمركز صناعي أخضر، والمساعدة في تحقيق أهدافها الإنمائية الأوسع نطاقاً، في نفس الوقت. ويحدد التقرير المسارات الرئيسية للحد من الانبعاثات الكربونية في الاقتصاد، لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري وتعميم استخدام الطاقة الشمسية وطاقة الرياح على نطاق واسع.
وتشير التقديرات الواردة في هذا التقرير إلى أن إجمالي الاستثمارات اللازمة لوضع المغرب على مسار منخفض الكربون وقادر على الصمود بحلول خمسينيات القرن الحالي سيبلغ نحو 78 مليار دولار بالقيمة الحالية للدولار. ومما يدعو إلى التفاؤل أن هذه الاستثمارات يمكن أن تكون تدريجية وعلى مراحل، وأنه مع وجود السياسات الملائمة وتطبيقها، يمكن للقطاع الخاص أن يتحمل الجانب الأكبر من تكاليفها.