حقق المغرب تقدما اقتصاديا لا يمكن إنكاره على مدى السنوات الخمس عشرة الماضية انعكس على أداء نمو المملكة، وتحسن في متوسط مستوى معيشة الساكنة، وزيادة فرص ولوج الجميع إلى الخدمات العمومية الأساسية ، وتطوير ملموس في البنية التحتية العمومية. ولئن كانت العديد من المؤشرات الاقتصادية على النهج الصحيح، فثمة مؤشر واحد لم يصبح إيجابيا بعد: يتعلق الأمر بمؤشر إدماج الشباب في التيارالاقتصادي و الاجتماعي. تشكل عمالة الشباب تحديا هاما خاصة وأن شابا من أصل اثنين تقريبا ممن تتراوح أعمارهم بين 25-35 سنة يتوفرون على منصب عمل غالبا ما يكون في القطاع الغير النظامي والهش.
ولتوفير المزيد من فرص الشغل اللائقة لشبابه، سيتعين على المغرب اتخاد المسارات المتاحة أمام البلدان الناشئة لتسريع وثيرة اللحاق حتى بالبلدان المتقدمة. ويشمل ذلك:
- النهوض بعقد اجتماعي يرمي إلى تعزيز مجتمع مفتوح.
- تعزيز المؤسسات الشاملة؛ مع إعادة تركيز عمل الحكومة على مهامها الأساسية.
- تنمية الرأسمال البشري والاجتماعي اللازم للازدهار في القرن الحادي والعشرين.
مسارات النمو الشامل بحلول عام 2040
تحديث نموذج الإنتاجية عن طريق:
- تطبيق قواعد منصفة لجميع الفاعلين الاقتصاديين من خلال تعزيز المنافسة العادلة والتحول الثقافي في ممارسة الأعمال والابتكار.
- إصلاح قانون العمل بهدف تليين نظام العمل وتعزيز فعالية السياسات النشطة لسوق العمل. وتشير التقديرات إلى أن إصلاح قانون العمل سيؤدي إلى زيادة كبيرة في العمل في القطاع النظامي، ولا سيما عند الشباب والنساء.
- زيادة اندماج المغرب في الاقتصاد العالمي لتحسين جاذبية الاستثمار في المملكة وتعزيز الصادرات. إن احتمالية إبرام اتفاقية التجارة الحرة مع الاتحاد الأوروبي ستعطي اقتصاد المغرب إمكانيات للتطورأكبر.
تحسين المؤسسات والخدمات العمومية:
- تحسين إدارة الخدمات العمومية هو حجر الزاوية لتعزيز كفاءة الخدمات العمومية. وينبغي أن يهدف هذا الإصلاح إلى وضع المواطن المرتفق في صلب النظام باعتباره مستفيدا من تلك الخدمات ومنظما لها وضمان تقديم خدمات إدارية أكثر فعالية وتبسيط الإجراءات وزيادة المساءلة.
- تحديث الخدمة المدنية من خلال السعي إلى تحقيق اللامركزية بطريقة هادفة، وتحسين أداء الموظفين والإدارات، مراقبة عدد الموظفين، وتبسيط الإجراءات الإدارية.
- تعزيز سيادة القانون والعدالة من أجل إعطاء إشارة قوية عن تغيير حقيقي بغية توفير حماية أفضل للأشخاص والممتلكات والعقود.
الاستثمار في الرأسمال البشري:
- وضع التربية و التعليم في صلب التنمية هو طريق ضروري لتحقيق تنمية بشرية أعظم. وينبغي أن يهتم الإصلاح بشكل أولوي بالإكراهات الرئيسية في إطار "معالجة بالصدمات" التي ترمي إلى إحداث "معجزة تربوية " بمعنى تحقيق تحسن كبير للغاية في مستوى التلاميذ.
- الاستثمار في مجال الصحة بهدف تعزيز الرأسمال البشري، من خلال توسيع نطاق التغطية الصحية، وتحسين فعالية الرعاية الصحية العمومية، وتعزيز حكامة المنظومة الصحية.
- إصلاح التعليم والتكفل بالطفولة المبكرة لضمان تكافؤ الفرص لجميع الأطفال وتحقيق نتائج اقتصادية أكبر. ويجب بذل جهد لضمان حصول جميع الأطفال على التعليم في مرحلة الطفولة المبكرة، ورعايتهم.
الاستثمار في الرأسمال الاجتماعي:
- تحقيق المساواة بين الجنسين من خلال تحسين الولوج الى الفرص الاقتصادية وتمكين المرأة. ويستهدف تصميم السياسات العمومية مكافحة أوجه عدم المساواة والتمييز بين الجنسين وتعزيز الإدماج الاقتصادي للمرأة.
- تشجيع المزيد من الثقة بين الأفراد. وتشير الدراسات إلى أن زيادة مستوى الرأسمال الاجتماعي يتطلب من البلدان تطبيق مبدأ سيادة القانون والنهوض بحس المواطنة والتشجيع على تنمية مجتمع مدني قوي ودعم التغيير الإيجابي في المعايير السوسيو ثقافية.