من المتوقع أن يرتفع النمو الاقتصادي إلى 2.8% في عام 2023، مدفوعا بالتعافي الجزئي للإنتاج الزراعي والخدمات وصافي الصادرات، ويأتي ذلك بعد التباطؤ الحاد في عام 2022 بسبب الصدمات المتداخلة المختلفة للسلع والمناخ.
ومن المتوقع أن يتعزز هذا التعافي على المدى المتوسط، كما أنه من المتوقع أن يصل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى 3.1% في عام 2024، و3.3% في عام 2025، و3.5% في عام 2026، وذلك مع تعافي الطلب المحلي تدريجيا من الصدمات الأخيرة. وانخفض التضخم إلى النصف بين فبراير/شباط، وأغسطس/آب 2023، لكن يظل تضخم أسعار الغذاء مرتفعا، ويستمر في التأثير بشكل غير متناسب على الأسر الفقيرة.
لقد أظهر المغرب مرارا وتكرارا قدرته القوية على الاستجابة بفعالية للصدمات في السنوات الأخيرة. ويعد زلزال 8 سبتمبر/أيلول في الحوز، هو الأخير في سلسلة من الصدمات التي ضربت المغرب منذ جائحة كوفيد-19. وتمكن المغرب من إدارة الاستجابة الإنسانية للزلزال بنجاح، ووضع خطة تنمية طموحة لإطلاق إمكانات التنمية في الأقاليم الأكثر تضررا. وكان للزلزال عواقب بشرية ومادية مدمرة، تركزت في المقام الأول في المجتمعات الجبلية النائية، ولكن من غير المرجح أن تكون له آثار كبيرة على الاقتصاد الكلي.
وتتجلى قدرة المغرب على الصمود الخارجي أيضًا، في الطلب الخارجي القوي على سلع وخدمات البلاد، وذلك على الرغم من التباطؤ الاقتصادي على المستوى العالمي. وبالمثل، لا تزال تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر قوية وموجهة بشكل متزايد نحو قطاع التصنيع. وقد ظهرت مجالات صناعية عديدة وحديثة، مرتبطة بشكل جيد بسلاسل القيمة العالمية، وحافظت البلاد على إمكانية الوصول إلى أسواق رأس المال الدولية، وذلك على الرغم من التشديد المستمر للأوضاع المالية العالمية.
أطلق المغرب إصلاحات طموحة لتحسين رأس المال البشري وتشجيع الاستثمار الخاص. ولن تحقق هذه الإصلاحات الأثر المنشود على التنمية الاقتصادية والاجتماعية إلا إذا اقترنت بمبادرات حاسمة أخرى، بما في ذلك إزالة الحواجز التنظيمية والمؤسسية التي تحد من المنافسة وتبطئ إعادة تخصيص عوامل الإنتاج إلى شركات وقطاعات أكثر إنتاجية.
علاوة على ذلك، لا تزال هناك حاجة إلى نقلة نوعية لتمكين المرأة المغربية اقتصاديا، وهو ما سيكون أمرا ضروريًا لتلبية الطموحات العالية للبلاد، حسبما وردت بالنموذج التنموي الجديد. ويشدد التقرير أيضًا على أهمية معالجة القيود المحددة التي تواجهها المرأة في المناطق الريفية والحضرية (مشاكل التنقل، وعدم كفاية الشمول المالي والرقمي، وظروف مكان العمل، والتطور الضروري في الأعراف الاجتماعية التقليدية). وإلى جانب أهميتها في تعزيز المساواة بين الجنسين، فإن زيادة مشاركة الإناث في القوى العاملة سيكون أمر له مردودا اقتصاديا كبيرا، وستكون محركا قويا للتنمية الاجتماعية والاقتصادية. ويظهر التقرير أن تحقيق أهداف خطة التنمية الوطنية المتمثلة في تحقيق مشاركة الإناث في سوق العمل بنسبة 45%، يمكن أن يعزز النمو بمقدار بنحو مئوية واحدة تقريبا سنويا.