الفقر في المغرب: التحديات والفرص

الرسائل الرئيسية:

• بين عامي 2001 و2014، تراجع الفقر بدرجة كبيرة في المغرب. فقد زاد متوسط نصيب الفرد من الاستهلاك بمعدل سنوي قدره 3.3% (3.9% لشريحة العشرين بالمائة الأفقر من السكان)، وهبطت نسبة الفقر النقدي والحرمان إلى 4.8% و12.5% على الترتيب.
• تجلَّى التحسُّن في مستويات المعيشة أيضاً في التغيُّرات في أنماط الاستهلاك، مع تراجع حصة التغذية من مجمول الاستهلاك، وتنوُّعه باتجاه غذاء ذي قيمة غذائية أعلى.
•  كان النمو مراعيا لمصالح الفقراء، لكن الفوارق بين الوسط الحضري والوسط القروي في معدلات الفقر مازالت كبيرة. وفي الفترة من عام 2007 إلى عام 2014، كان نمو استهلاك الأسر في الشرائح الخميسية الدنيا إيجابياً وفوق المتوسط. وكان نمو الاستهلاك في المناطق الحضرية أعلى منه في المناطق القروية. وهكذا، تراجع معدل الفقر في الحضر بوتيرة أسرع من المعدل الوطني: في عام 2001 كان معدل الفقر في الوسط الحضري نصف المستوى الوطني، وفي 2014 تراجع إلى الثلث.
•  على المستوى دون الوطني، يشير تطوُّر مستوى المعيشة بين عامي 2001 و2014 إلى حدوث تقارب بين الجهات الإدارية الاثنتى عشرة في المغرب، لكن معدل الانخفاض في الفوارق بين المناطق لم يكن واحداً. ويشير معامل التقارب إلى أن مستوى معيشة المناطق الأقل ثراءً نما بوتيرة أسرع من نظيره في المناطق الأكثر ثراءً. وكان التقارب قوياً في فاس مكناس والجهة الشرقية، لكنه كان أبطأ وتيرة في درعة-تافيلالت، وبني ملال-خنيفرة. واكتملت عملية التقارب تقريباً. ومع معدل تقارب سنوي قدره 4%، سيستغرق الأمر 24 عاماً حتى تؤدي عملية التقارب إلى انخفاض الفوارق الأولية بين المناطق بمقدار النصف.
•  إنخفض التفاوت بوجه عام قليلاً لكن ليس في كل الجهات. فقد انخفض معامل جيني (Gini coefficient)بدرجة طفيفة بين عامي 2001 و2014 من 40.6 إلى 39.5. وكان تراجع معامل جيني الكلي نتيجةً لاثنين من الاتجاهات المقابلة: تقارب التنمية بين الجهات وزيادة التفاوت داخل المنطقة الواحدة في بعض المناطق. وفي الواقع، زادت التفاوتات في بعض الجهات (مثل الرباط-سلا-القنيطرة من 39.9 إلى 44.2 والجهة الجنوبية من 35 إلى 40.2)، بينما تراجع في جهات أخرى (الدار البيضاء ومراكش-اسفي وسوس-ماسة).
•  أسهم النمو في تراجع الفقر في كل الجهات، لكن تأثير التفاوت اختلف من جهة إلى أخرى. ويُعزَى تراجع الفقر في معظمه إلى نمو استهلاك الأسر: تظهر نماذج المحاكاة أن نحو 90% من تراجع معدل الفقر سببه النمو، وأن 10% فحسب يعزى إلى هبوط طفيف في التفاوت.
•  على الرغم من النتائج الإيجابية فيما يتصل بتخفيف حدة الفقر، فإن المغرب مازال يواجه ارتفاع نسبة الإحساس بالفقر (subjective poverty) لاسيما في المناطق القروية. ويعد التباعد الملحوظ بين الإحساس بالفقر والجوانب النقدية للفقر ظاهرة شائعة في البلدان النامية، وهي تظهر مدى تعقيد مفهوم الفقر. فعلى الصعيد الوطني زاد معدل الإحساس بالفقر (وهي نسبة الأسر التي تعتبر نفسها فقيرة) من 41.8% في 2007 إلى 45.1% في 2014. وكانت أكبر زيادة في المناطق القروية حيث ارتفع 15% ليصل إلى 54.3%، وهو ما يعني أن أكثر من نصف سكان الوسط القروي يعتبرون أنفسهم فقراء. ويصدق هذا أيضاً على النساء (55.3%) وعلى الشباب الذين تقل أعمارهم عن 25 عاماً (57.6%). وبوجه عام، ترى 39.3% من الأسر أن الفقر زاد وتعتقد 63.9% أن التفاوت قد اتسع. ويتناقض التصوُّر الواسع للفقر مع الانخفاض الفعلي للفقر النقدي، وكذلك مع معدل النمو المرتفع لإجمالي الناتج المحلي للقطاع الفلاحي.