الآفاق الاقتصادية
تزداد توقعات الاقتصاد الكلي والفقر تعقيداً من جراء الشكوك المحيطة بمدة الصراع وشدته. وعلى الرغم من ذلك، تشير التقديرات إلى مواصلة إجمالي الناتج المحلي الحقيقي انكماشه في عام 2016 بحوالي 4% بسبب تفاقم الصراع في مراكز أساسية للنشاط الاقتصادي مثل حلب، وفي ظل استمرار معاناة إنتاج النفط والغاز والنشاط غير النفطي نتيجة الصراع. من المرجح أن يظل التضخم شديد الارتفاع عند حوالي 25% في عام 2016 بسبب استمرار تناقص سعر الصرف وعرقلة حركة التجارة وحالات النقص. يُتوقع أيضاً أن يظل عجز الحساب الجاري والعجز في المالية العامة كبيرين، عند مستويات عام 2015 تقريباً. وتتوقف آفاق الاقتصاد الكلي في الأمد المتوسط على احتواء الحرب وإيجاد حل سياسي للصراع، وإعادة بناء البنية التحتية ورأس المال الاجتماعي المتضررين.