تقيّم هذه الدراسة العواقب الاقتصادية والاجتماعية للصراع في سوريا حتى بدايات عام 2017. فقد ألحق الصراع أضراراً ضخمةً برصيد رأس المال المادي في الجمهورية العربية السورية (7% من المساكن دُمرت و20% تضررت جزئيا)، وأوقع أعدادا كبيرة من القتلى وتسبب في النزوح القسري (ما بين 400 ألف و470 ألف وفاة، ونزوح قسري لأكثر من نصف سكان سوريا عام 2010)، كل ذلك بالتزامن مع إضعاف النشاط الاقتصادي وتعطيله. فمنذ عام 2011 وحتى نهاية عام 2016، قُدّرت الخسائر التراكمية في إجمالي الناتج المحلي بنحو 226 مليار دولار، أي نحو أربعة أضعاف إجمالي الناتج المحلي السوري عام 2010.
