الآفاق الاقتصادية
من المتوقع أن يحقق الاقتصاد التونسي توسعاً متواضعاً بنسبة 2.0% خلال عام 2016 مدفوعاً بارتفاع الاستهلاك العام (الذي زاد بنسبة 10.1%) مع إقرار ما تم التفاوض عليه من زيادات الأجور، والاستثمارات (التي زادت بنسبة 4.5%). وعلى الأمد المتوسط، يُتوقع للنمو الاقتصادي أن يقفز إلى 3.0% و 3.7% في عامي 2017 و 2018 على الترتيب، وذلك في ظل سيناريو يجمع ما بين تعجيل وتيرة الإصلاحات الهيكلية، وتحسن الأمن على المستويين الوطني والإقليمي (ولاسيما مع بدء عودة الأمور إلى طبيعتها في ليبيا)، وتحقيق مزيد من الاستقرار الاجتماعي، وحدوث زيادة بسيطة في الطلب الخارجي.
وعوض انخفاض إيرادات الموازنة في النصف الأول من عام 2016 بيع تراخيص الجيل الرابع للهواتف المحمولة وتحويلات فائض الأموال التي كان البنك المركزي التونسي يحتفظ بها. لكن دعومات الطاقة وصافي التحويلات إلى شركة تكرير النفط المملوكة للدولة زادت بنحو 0.1 نقطة مئوية من إجمالي الناتج المحلي. وعلاوة على ذلك، فقد تم تحويل ما يعادل نحو 0.6% من إجمالي الناتج المحلي إلى صندوق معاشات موظفي الدولة، الذي يعاني من عجز هيكلي، وذلك لتغطية احتياجاته من السيولة النقدية. وبشكل عام، تشير البيانات المتعلقة بالنصف الأول من السنة إلى أن عجز الموازنة يمكن أن يزيد بنحو نقطة مئوية واحدة من إجمالي الناتج المحلي عما ورد أصلاً بقانون الموازنة (4.6% من إجمالي الناتج المحلي) وذلك ما لم يتم تنفيذ إجراءات تعويضية للحفاظ على العجز الهيكلي دون 4.0% (وهو خط الأساس القياسي لاتفاق تسهيل الجديد الممدد المبرم مع صندوق النقد الدولي). وعلى الأمد المتوسط، يُعد كبح جماح فاتورة أجور الموظفين العموميين وتوسيع الوعاء الضريبي أمراً بالغ الأهمية لتحقيق الاستدامة المالية ولإفساح المجال أمام المزيد من الإنفاق الاستثماري.
وعلى الجانب الخارجي، يُتوقع لعجز الحساب الجاري أن ينخفض إلى 7.7% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2016، مع تعويض خفض الواردات جزئياً للانخفاض في حجم الصادرات. وعلى الأمد المتوسط، يُرجح أن يستفيد ميزان الحساب الجاري من التعافي التدريجي لتحويلات العاملين بالخارج وتجارة الخدمات وأن ينخفض تدريجياً نحو مستوى 6.4% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2017 / 2018.