ارتفع النمو قليلا إلى 2.5% على أساس سنوي عام 2018 من 2% عام 2017، بدعم من الزراعة والخدمات (بما في ذلك السياحة التي شهدت انتعاشًا كبيرًا)، والصناعات الكهربائية والميكانيكية. على جانب الطلب، كان النمو عام 2018 مدفوعًا بارتفاع الصادرات والاستثمار مجددا، بينما تقلص الاستهلاك الخاص.
من المتوقع أن يرتفع النمو إلى 3% في المتوسط في 2019-2020 وأن يحقق إمكاناته عند نحو 4% على المدى المتوسط، شريطة استكمال الإصلاحات العاجلة لتحسين مناخ الاستثمار وتحسين الوضع الأمني والاستقرار الاجتماعي. وسيتعزز النمو من خلال التوسع في الزراعة والتصنيع والسياحة، وبدء الإنتاج من حقل غاز نوارة اعتبارًا من منتصف 2019. ومن المتوقع أن يبقى معدل الفقر دون تغيُّر حول 3% باستخدام خط الفقر البالغ 3.2 دولار للفرد في اليوم على أساس تعادل القوة الشرائية وأقل من 1% باستخدام خط الفقر المدقع.
تونس: الآفاق الاقتصادية- أبريل/نيسان 2019 (نسق PDF)