لا تزال الآفاق المستقبلية للاقتصاد التونسي محفوفة بعدم اليقين، وكان الانتعاش الاقتصادي في عام 2021 معتدلا نسبيا. وظلت المخاوف المتعلقة بالقدرة على تحمل أعباء الديون حادة بسبب ارتفاع عجوزات المالية العامة والاحتياجات التمويلية. وتعتبر تونس مستوردا صافيا للطاقة والحبوب، وهي معرضة للارتفاعات الحادة في الأسعار العالمية للسلع الأولية. وسيتطلب تسريع وتيرة التعافي وحماية استقرار الاقتصاد الكلي سرعة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
أحدث التطورات
نما إجمالي الناتج المحلي بنسبة تقدر بنحو 2.9٪ في عام 2021، حيث أتاح النجاح في احتواء جائحة كورونا بداية من النصف الثاني وزيادة التطعيم تخفيف القيود المفروضة على التنقل في جميع أنحاء البلاد. وكان الانتعاش الاقتصادي متواضعا نسبيا بالنظر إلى الانكماش القوي في إجمالي الناتج المحلي بنسبة 9.2٪ في عام 2020، وهو الأشد حدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتشمل العوامل الرئيسية وراء الانتعاش المتواضع الاعتماد النسبي للاقتصاد على السياحة، ومحدودية حيز المالية العامة، وصعوبة بيئة الأعمال، بما في ذلك القيود المفروضة على الاستثمارات والمنافسة.
وظلت نواتج سوق العمل ضعيفة. ووصل معدل البطالة المرتفع بالفعل إلى 18.4٪ بحلول الربع الثالث من عام 2021 إلى جانب انخفاض طفيف في المشاركة في القوى العاملة. ومعدل البطالة مرتفع بشكل خاص بين الشباب والنساء وفي غرب البلاد.
الآفاق المستقبلية
من المتوقع أن يصل معدل النمو إلى 3.0٪ في عام 2022، بدعم من التعافي العالمي التدريجي من الجائحة. ولن يسمح هذا المعدل حتى الآن للناتج بالعودة إلى مستويات ما قبل الجائحة في عام 2019. ومن المتوقع أن يحقق النمو مكاسب كبيرة في نهاية المطاف، لكنه لا يزال متواضعا عند نحو 3.5% سنويا على المدى المتوسط، متأثرا بنقاط الضعف الهيكلية القائمة من قبل والعواقب الاقتصادية للغزو الروسي لأوكرانيا وما يرتبط به من جزاءات وحالة عدم اليقين بشأنها.
ومن المتوقع أن يصل معدل الفقر إلى 3.4٪ في 2022 و3.1٪ في 2023 باستخدام خط 3.2 دولار (تعادل القوة الشرائية لعام 2011). ومن المتوقع أن ينخفض عدد الفقراء والضعفاء عند خط 5.5 دولار (على أساس تعادل القوة الشرائية لعام 2011) من 18.9٪ في 2022 إلى 17.7٪ في 2023، ومن غير المتوقع أن يعود إلى مستويات ما قبل الأزمة قبل عام 2024.