لمحة عامة الإدماج المالي في تونس لذوي الدخل المحدود والمؤسسات متناهية الصغر

تتضمن هذه المذكرة لمحة عن الاتجاهات العامة والتحديات التي تواجه الاشتمال المالي في تونس. ويتزامن نشر هذه المذكرة مع انتهاء الرؤية التوافقية لتنمية التمويل الصغير في تونس للفترة 2011-2014؛ وهي الاستراتيجية الوطنية  التي نشرت في عام 2011. أن الاشتمال المالي يعني وضعا يسمح لكل الأفراد والمؤسسات بالتمتع بالخدمات المالية التي تتناسب مع احتياجاتهم: الادخار، وخدمات الدفع (بما فيها تحويل الأموال)، والقروض، والتأمين- وهو وضعا حيويا من أجل تعزيز النمو الاقتصادي في تونس من خلال تحفيز النشاط الاقتصادي للأسر، والحد من الهشاشة الاقتصادية لمحدودي الدخل، وتوفير فرص العمل، والمساهمة في الاستقرار المالي. وعلى الرغم من أن تونس تتمتع بخدمات إدخار أساسية، وبتكلفة معقولة في متناول ذوي الدخل المحدود من خلال شبكة البريد التونسي، وأيضا وجود الإطار التنظيمي الذي يشجع على توفير القروض الصغيرة، إلا أن عرض الخدمات المالية الشاملة يبقى مجزأ وغير كاملا، ويصعب الوصول إليه.  وعلى الرغم من أن عدد الحسابات المصرفية والبريدية قد بلغ حوالي 12 مليون حسابا، إلا أن حوالي 30% إلى 40% من البالغين (ما يقدر بين 2.5 و3.5 مليون فرد)، وأكثر من نصف المؤسسات الرسمية في تونس أي ما بين 245,000 و425,000 مؤسسة لا يحصلون على خدمات مصرفية كافية. وبالتطلع إلى المستقبل، تقترح هذه المذكرة الفنية أولويات السياسات العامة لمعالجة الاستبعاد المالي في تونس، بما في ذلك تعيين من يقوم بدورالريادة لمناصرة وتنسيق استراتيجية وطنية الاشتمال المالي، والقيام بدراسة دقيقة للسوق، وتوضيح الأدوار المختلفة للأطراف الفاعلة في السوق - العام منها والخاص (مثال: البريد التونسي، والبنوك،  ومؤسسات التمويل الصغير، ومشغلو شبكات الهواتف الجوالة، إلخ...)