أول تقرير من نوعه يوثق الممارسات الواسعة للتهرب من دفع الرسوم الجمركية على الواردات من قبل الشركات التي كانت تتمتع بعلاقات مع نظام الرئيس السابق زين العابدين بن علي. وبسبب التلاعب في بيانات أسعار الواردات، يحسب التقرير أن الشركات المرتبطة بعلاقات سياسية استطاعت التهرب من دفع رسوم جمركية بلغت 1.2 مليار دولار على الأقل في الفترة من 2002 إلى 2009.
ويرصد التقرير فجوات جمركية بالمقارنة بين بيانات الصادرات لدى الشركاء التجاريين لتونس وبين قيمة الواردات المذكورة في قوائم الجمارك التونسية. ووجد أن القيمة المعلنة لواردات الشركات المرتبطة بابن علي تزيد 18 % عن الشركات العادية، مع زيادة كميات الواردات المعلنة 21 % عن هذه الشركات، إلا أنه وجد أن سعر الوحدة المذكور أقل بنسبة 4.8 % في المتوسط. وبالنسبة للسلع المستوردة الخاضعة لرسوم جمركية مرتفعة، فإن الأسعار المسجلة كانت أقل بنسبة 8.1 %. هذا النوع من تزييف البيانات أتاح للشركات التي تتمتع بعلاقات سياسية التهرب من ضرائب بلغت 217 مليون دولار في عام 2009 وحده.
وبالإضافة الى الخسائر التي تتكبدها المالية العامة، فإن التهرب من الرسوم الجمركية على الواردات أدى أيضا إلى تقويض المنافسة وإلى غياب تكافؤ الفرص. فقد منحت الشركات التي تتمتع بعلاقات سياسية ميزة غير مستحقة على الشركات العادية لا تستند إلى زيادة في الإنتاجية أو التميز في الكفاءة. كما ساهمت في انعدام المساواة بسماحها للأثرياء، والدوائر المقربة من السلطة بجني أرباح أكبر من خلال دفع رسوم جمركية أقل على الواردات.
ويرصد التقرير انخفاضا في التهرب الجمركي بنسبة 16.2 % بعد الثورة في خطوط الإنتاج التي تهيمن عليها الشركات التي كانت تتمتع بعلاقات سياسية. ومع هذا، يوثق التقرير أيضا زيادة متزامنة في التهرب الجمركي بنسبة 5.7 %في خطوط الإنتاج الأخرى.
