وفقاً للتوقعات الواردة في إصدار الشتاء لعام 2021 من تقرير "المرصد الاقتصادي لتونس" الذي أصدره البنك تحت عنوان "الإصلاحات الاقتصادية ضرورية للخروج من الأزمة" فسوف يسير تعافي الاقتصادي التونسي من جائحة فيروس كورونا (كوفيد-19) بمعدل بطيء، وأن يحقق نمواً بنسبة 3% في عام 2021. ويوضح التقرير كيف يضغط الضعف في وتيرة تعافي الاقتصاد على المالية العمومية التونسية المُثقلة بالفعل، مع استمرار الارتفاع في عجز الموازنة عند 7.6% في عام 2021، على الرغم من انخفاضه بشكل طفيف عن العجز المسجل في عام 2020 عند 9.4%. ويتوقع التقرير أن ينخفض عجز الموازنة تدريجياً، ليصل إلى 5% وإلى 7% من إجمالي الناتج المحلي في 2022-2023، مدعوماً بانخفاض متوقع في الإنفاق المتعلق بالصحة، بشرط الحفاظ على مسار النفقات والمداخيل الإيجابي إلى حد ما. لكن التقرير يشير إلى أنه سيكون من الصعب تمويل سداد الدين العمومي التونسي المتزايد ما لم تُنفذ إصلاحات مالية عمومية واقتصادية حاسمة.
يتناول الفصل الأول من التقرير بالتحليل الأسباب المحتملة التي تقف وراء بطء تعافي الاقتصاد في تونس. أما الفصل الثاني من التقرير فيتناول بشيء من التفصيل العوائق الرئيسية التي تقف حائلاً أمام المنافسة، حيث يرى أن البيئة التنظيمية الحالية في تونس تُقيد المنافسة وتحد من دخول شركات جديدة في مجال الأعمال.