يقدم هذا التقرير لمحة عامة عن التحديات الرئيسية التي تواجه تونس اليوم من حيث سوق الشغل والنمو. ويرى التقرير أن العامل الرئيسي وراء ضعف أداء سوق الشغل هو ضعف النمو الاقتصادي، الذي كان سمة ثابتة في العقد الذي أعقب ثورة عام 2011. تسلط الدراسة الضوء على العديد من النقاط البارزة. أولاً، أقل من شخص واحد من كل شخصين في سن العمل يشارك بنشاط في سوق العمل، أي أنهم إما يعملون أو يبحثون عن شغل. وتتميز فئتان على وجه الخصوص بانخفاض معدلات مشاركتهما في سوق الشغل: النساء والشباب. ثانيا، يتم توظيف نسبة كبيرة من العمال بشكل غير رسمي، أي أنهم لا يستطيعون الحصول على التأمين الاجتماعي أو يديرون أعمالا غير مسجلة لدى السلطات الضريبية أو غيرها من إجراءات المحاسبة العموميّة الرسمية. ثالثًا، عائدات التعليم في تونس كبيرة مقارنة بالبلدان الأخرى ذات الدخل المتوسط والمرتفع. في عام 2019، حقق التعليم العالي عائدًا بنسبة 26.1٪ على التعليم الثانوي. وبالإضافة إلى ذلك، فإن العائدات إلى التعليم العالي أعلى بكثير في القطاع العام وقد زادت بمرور الوقت، بينما انخفضت في القطاع الخاص. وهذا يثير مسألة استدامة نمو الأجور في القطاع العام.
وتستند التحاليل الواردة في التقرير إلى عدة مصادر بيانات أعدها المعهد الوطني للإحصاء في تونس، بما في ذلك بيانات للاستخدام العام، وتقارير نشرها المعهد الوطني للإحصاء من الدراسات الاستقصائية للمؤسسات الصغيرة، والسجل الوطني للمؤسسات.