منذ ثورة 2011، تحقق تقدم كبير في تونس تجاه إقامة مجتمع أكثر انفتاحا واحتواءً وشفافية مع إرساء الأساس لعقد اجتماعي جديد له جذوره في دستور 2014.
وقد نجحت تونس في تحولها إلى الديمقراطية بأسلوب باهر عموما وإن كان ساده الاضطراب أحيانا. ورغم هذه الإنجازات فمازال هناك عدد ضخم من التحديات الهيكلية الاجتماعية والاقتصادية لم يتم التصدي له بعد.
ولذلك فإن التشخيص القطري الممنهج يحدد القيود والفرص التي تواجه تونس وهو ما يمكن أن يوجه السياسات العامة لتحقيق أهداف التنمية في البلاد مع الاستفادة من سماتها الوفيرة.
وللاستفادة من هذه الفرص، يعرض هذا التشخيص إطارا للإصلاحات والسياسات العامة الرامية إلى تحسين بعض أشد القيود صرامة على النمو والاحتواء. وهي تستند إلى أثرها المحتمل على التنمية في المدى القصير والمتوسط، من وجهة نظر النمو والتشغيل، مع الأخذ في الاعتبار الحقائق الملحة من حيث استدامة السياسات الطويلة الأجل.