تمثل تونس مفارقة اقتصادية. فهي تمتلك كافة المقومات اللازمة لكي تصبح "نمر المتوسط". لكن هذه الإمكانات الاقتصادية لا يبدو أنها مستغَلة. فعلى النقيض من ذلك، يعاني الاقتصاد التونسي من عدم كفاية معدل خلق فرص العمل وضعف أداء الصادرات واستشراء الفساد. ورغم انخفاض معدلات الفقر، فقد ظلت التفاوتات الجهوية قائمة بمرور الوقت. وقد عانى الاقتصاد التونسي من هذه المشكلات طيلة العقد الماضي والتي أدت في نهاية المطاف إلى اندلاع ثورة عام 2011. فلماذا؟ يسعى هذا التقرير إلى تحليل المشكلات وطرح حلول ممكنة لها.
خلال السنوات الثلاث منذ اندلاع الثورة، حققت تونس تقدما كبيرا على الصعيد السياسي تُوّج بإقرار دستور توافقي جديد. لكن النظام الاقتصادي الذي كان موجودا تحت حكم بن علي لم يتغيّر كثيرا - ومطالب التونسيين بإتاحة الفرص الاقتصادية لم تتحقق بعد.
وتشكل الثورة غير المكتملة تحديا أمام التونسيين يستلزم إعادة النظر في نموذج التنمية الاقتصادية والإقدام على التفكير بصورة أشمل في إدخال إصلاحات على السياسات يمكن أن تؤدي إلى تسريع وتيرة النمو وتحقيق الرخاء الذي يتشارك الجميع في جني ثماره، وخلق فرص عمل جديدة، وتعزيز التنمية الجهوية.
الفصول:
الفصل الأول يستعرض تشخيصا لحالة الاقتصاد، ما يمهد الطريق للتصدي للتحديات التي تواجه تونس. ويتضمن هذا الفصل تحليلا تفصيليا عن التطور الهيكلي للاقتصاد سواء على مستوى الاقتصاد الكلي أو من حيث ديناميكيات الشركات، مسلطا الضوء على اقتصاد يواجه تحولا هيكليا ضعيفا تتسم فيه الشركات بالركود من حيث النمو والإنتاجية وخلق فرص العمل.
الفصل الثاني يتناول بالعرض الأسواق التونسية مؤكدا أنها تتسم بنقص المنافسة ما يعوق أداء الاقتصاد ويخفض من نمو الإنتاجية ومن خلق فرص العمل، ويزيد من الانشقاق والمحسوبية.
الفصل الثالث يوضح أن المجموعة المعقدة من الإجراءات التدخلية الحكومية في الاقتصاد أسفرت عن فرص هائلة (ومكلفة) للفساد والمحسوبية، ما أدى إلى تفاقم التباينات في الفرص المتاحة.
الفصل الرابع يبرز كيف أن سياسة الاستثمار (عبر قانون الحوافز الاستثمارية) جزّأت الاقتصاد إلى قطاعات محلية وأخرى للتعاملات الخارجية ما يضر أداء القطاعات من النوعين ويسهم في الابقاء على الاقتصاد متشبثا بإنتاج ضعيف في قيمته المضافة.
الفصل الخامس يوضح كيف أن السياسات التي تنظم سوق العمل، وإن كانت حسنة النية، قد عززت حوافز الشركات لتواصل الأنشطة الضعيفة القيمة المضافة، ومن ثم تتفاقم بطالة الخريجين وانعدام الأمان الوظيفي.
الفصل السادس يناقش عدم قدرة القطاع المالي على توجيه الموارد للمشاريع الأكثر إنتاجية.
الفصل السابع يؤيد وضع سياسة صناعية توفر فرصا متكافئة وتتيح لتونس زيادة محتوى القيمة المضافة في المنتجات الرئيسية.
الفصل الثامن يؤكد أن فتح قطاعات الخدمات أمام المنافسة يمكن أن يحقق مكاسب ضخمة لتونس. لكن معظم الإصلاحات المطلوبة هي إصلاحات محلية، ومن صالح تونس أن تمضي قدما في تطبيقها بدون انتظار نتيجة المفاوضات التجارية مع الاتحاد الأوروبي.
الفصل التاسع يسلط الضوء على أن السياسة الزراعية ليست مؤهلة حاليا للاستفادة من ميزة تونس التنافسية وفرص التصدير إلى الاتحاد الأوروبي. وفي حين أنها تستهدف مساندة المزارعين، فإنها قوضت في الواقع القطاع الزراعي بمساندة منتجات ليس لتونس قدرة تنافسية في تسويقها، بل على العكس فإنها تعاقب المناطق الداخلية.
الفصل العاشر يفحص خيارات تعزيز تنمية المناطق الداخلية والحد من التباينات فيما بين المناطق.
الفصل الأخير يقدم عرضا تجميعيا للتقرير ولتوصياته في مجال السياسات. ويجمع هذا الفصل الأجزاء المختلفة للتحليل في عرض عام متسق لما يواجه تونس من تحديات هيكلية، ويقدم مجموعة من إصلاحات السياسات مرتبة حسب الأولويات لتسريع وتيرة خلق مزيد من الوظائف الأعلى جودة وتكوين الثروات من جانب التونسيين كافة.
