يركِّز هذا التقرير الجديد للبنك الدولي (بالإنجليزية) على قطاع الطاقة باعتباره عاملا مهما لتحقيق التنمية والنمو الاقتصادي في الأراضي الفلسطينية. فهو يضع رؤية لتأمين الطاقة في الأراضي الفلسطينية تقوم على أساس توسيع إمدادات الكهرباء وتنويعها، ويقدِّم خارطة طريق وسلسلة من الإجراءات اللازمة لتحسين الوضع الحالي لقطاع الطاقة لتلتقي بمتطلبات نمو القطاعات ذات الصلة.
يعاني قطاع غزة من عدم توفر بالاحتياجات الأساسية من الكهرباء، فيما بدأت الضفة الغربية تعاني من ظهور نقص موسمي في الكهرباء. ومع نمو الطلب بنسبة 3.5% سنوياً حتى عام 2030، فإن عدم الاستثمار في قطاع الكهرباء بالضفة الغربية سيؤدي إلى تفاقم نقص الكهرباء مع مرور الوقت، وزيادة تدهور الوضع المتردي حاليا في قطاع غزة. بتنفيذ إستراتيجية رشيدة بشأن الطاقة، يمكن تعزيز النمو الاقتصادي بواقع 0.3 نقطة مئوية في الضفة الغربية وبواقع 0.5 نقطة مئوية في قطاع غزة.
تعتمد الأراضي الفلسطينية اعتمادا رئيسيا على واردات الطاقة من إسرائيل لتلبية احتياجاتها من الكهرباء والتي تصل إلى 99% من إجمالي الإمدادات في الضفة الغربية و64% في قطاع غزة.
يمثل تحسين الجدارة الائتمانية للقطاع أولوية قصوى. فلا تعكس التعرفة التكلفة الكاملة لتقديم الخدمة. وبالنسبة لقطاع غزة، تم تجميد أسعار البيع لمدة عشر سنوات، وهي ليست مرتفعة بما يكفي حتى لتغطية تكلفة شراء الكهرباء دون النظر إلى توزيعها على المستهلكين وتوليدها. حتى عند تحصيل الإيرادات، تقوم الأجهزة الحكومية البلدية بتحويلها في بعض الأحيان لتغطية نفقات أخرى بدلاً من دفعها لشراء الكهرباء. نتيجة كل ما ذكر أعلاه أصبح قطاع الطاقة ضعيف ماليا ويؤول العجز الناتج لدى شركات الكهرباء في نهاية المطاف إلى الحكومة، مما يضع مزيدا من الضغوط على موازنة السلطة الفلسطينية.
يُقدَّر عجز قطاع الكهرباء بنحو 1% من إجمالي الناتج المحلي في الضفة الغربية وما يتراوح بين 4 و 5% في قطاع غزة.
سيتيح تحسين الجدارة الائتمانية للقطاع إمكانية تمويل 4 مليارات دولار من الاستثمارات اللازمة لتحقيق أهداف أمن الطاقة في الأراضي الفلسطينية بحلول عام 2030. ويمكن توفير معظم هذه الاستثمارات من جانب القطاع الخاص.
يمثل تنويع مصادر الطاقة عنصرا رئيسيا لبناء قطاع قادر على مواجهة الأزمات، وذلك من خلال الموازنة بين واردات الطاقة من إسرائيل وإيجاد مصادر جديدة للطاقة التقليدية والنظيفة. إحدى النتائج المرغوبة لعام 2030 هي تكوين مزيج من الطاقة يجمع بين توليد الكهرباء باستخدام الغاز وإنتاج الطاقة الشمسية محلياً في الأراضي الفلسطينية، واستيراد الكهرباء من إسرائيل والبلدان المجاورة الأخرى.
وفي ظل وفرة موارد الغاز في البلدان المجاورة، يمكن تزويد الأراضي الفلسطينية فعلياً بالغاز الطبيعي من خلال إنشاء تمديدات بسيطة للشبكة الحالية لنقل الغاز الإسرائيلي. بذلك يمكن النظر في توليد الكهرباء باستخدام الغاز في الضفة الغربية (ربما في جنين والخليل) خلال الأعوام الخمسة القادمة، مما يوفر مصدرا فاعلا للطاقة من حيث التكلفة.
سيؤدي تحويل محطة غزة لتوليد الكهرباء لتعمل بالغاز الطبيعي بدلاً من الديزل إلى خفض تكاليف التشغيل إلى ثلث المستويات الحالية مع تحقيق عوائد اقتصادية مرتفعة. وإلى أن يحدث ذلك وبالنظر إلى الحاجة الماسة للكهرباء في قطاع غزة، فإن زيادة واردات الطاقة من إسرائيل من خلال خط بقدرة 161 كيلو فولت، والذي نوقش لفترة طويلة، تمثل أسرع وأرخص خيار للإمداد بالكهرباء على المدى القصير. فالمبلغ نفسه الذي يتم إنفاقه حالياً على إنتاج 60 ميغاواط من محطة غزة باستخدام الديزل يمكنه شراء 180 ميغاواط من إسرائيل.
يبلغ الطلب السنوي على الكهرباء في قطاع غزة 450 ميغاواط. وحالياً، يتم استيراد ما يتراوح من 20 إلى 30 ميغاواط من مصر، و120 ميغاواط من إسرائيل، وإنتاج 60 ميغاواط من خلال محطة غزة التي تعمل بنصف طاقتها بسبب تكلفة الديزل الباهظة.
سيساعد التوسُّع في إنتاج الطاقة الشمسية على تدعيم تأمين الطاقة. وتقع الأراضي الفلسطينية في منطقة غنية بالطاقة الشمسية وتُصنَّف من بين أفضل المواقع في العالم لإنشاء أنظمة الطاقة الشمسية. وتمثل الطاقة الشمسية أحد خيارات الإمدادات القليلة غير المستغلة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وأصبحت جذابة بشكل متزايد نظراً لانخفاض التكاليف بنسبة 80% على مدى السنوات الخمس الماضية نظرا للتغيُّر التكنولوجي السريع.
يحقق توليد الطاقة الشمسية فوق الأسطح تحسنا سريعا ويمكن أن يوفر شبكة أمان تشتد الحاجة إليها لتلبية الاحتياجات الأساسية من الكهرباء. بالنسبة لقطاع غزة، قد يكون التأثير كبيراً بالنظر إلى النقص الخطير في الكهرباء، مما يتيح للمستشفيات إمكانية مواصلة تقديم العلاجات المنقذة للحياة، ولأنظمة الاتصالات السلكية واللاسلكية العمل، ولمؤسسات الأعمال مزاولة أنشطتها، وضخ إمدادات المياه ومعالجة مياه الصرف حتى أثناء الانقطاعات المتكررة في إمدادات الشبكات. وتشير دراسة البنك الدولي إلى أن المساحة المتاحة للأسطح في قطاع غزة يمكنها مجتمعةً إنتاج 150 ميغاواط سنوياً، أي أكثر من ضعف الإنتاج الحالي لمحطة غزة وبدون الحاجة إلى وقود.
في الضفة الغربية، سيمكن توفير المزيد من الأراضي إلى حد ما من إنشاء مزارع للطاقة الشمسية بدايةً في المنطقتين "أ" و"ب". لكن الإمكانات الأكبر موجودة إلى حد بعيد في المنطقة "ج" (60% من أراضي الضفة الغربية تقع تحت السيطرة العسكرية الإسرائيلية)، حيث تصلح مساحات أكبر بكثير من أراضيها الصحراوية لتوليد الطاقة الشمسية. وسيكون لإتاحة الوصول إلى المنطقة "ج" تأثير هائل على إمكانية تطوير القدرات المحلية لتوليد الطاقة المتجددة. فلو تم استخدام 3% فقط من الأراضي في هذه المنطقة لأغراض إنتاج الطاقة الشمسية على نطاق كبير، لأمكن توليد أكثر من 3 آلاف ميغاواط. ومن شأن تخفيف القيود المفروضة على الوصول إلى هذه المنطقة أن يقلل الاعتماد على الواردات بدرجة كبيرة.
ورغم مزايا تطوير هذه المصادر الجديدة من الطاقة، فإنها لا تكفي بمفردها لتلبية جميع الاحتياجات المستقبلية. وستظل واردات الكهرباء تمثل جزءا مهما من مزيج الطاقة في الأراضي الفلسطينية.
لا تزال مواصلة استيراد الكهرباء من إسرائيل تمثل خيارا ملائما. وتُعد الأراضي الفلسطينية بالفعل أكبر مستهلك للكهرباء التي تنتجها شركة كهرباء إسرائيل وأسرعهم نموا والتي كانت لفترة طويلة مورِّداً يمكن الاعتماد عليه. ويتيح دخول منتجي الكهرباء المستقلين بقوة إلى السوق الإسرائيلية فرصا جديدة لشراء الكهرباء مباشرةً من هؤلاء المورِّدين من القطاع الخاص بناءً على شروط تجارية يجري التفاوض عليها.
إن زيادة واردات الكهرباء من الأردن ومصر أيضا خيار واقعي على المدى المتوسط. فاللبلدين حالياً يقومان بتوسيع قدراتهما لتوليد الكهرباء بسرعة وسيتوفر لديهما فائض للتصدير. لا بد من تدخلات سياسية وتقنية لتوفير امكانية الوصول للشبكات المجاورة لتأمين الطاقة لفلسطين.
وسيتطلب إحراز تقدُّم في العديد من المجالات المحددة مواصلة التعاون مع المؤسسات الإسرائيلية وبل حتى تعميقه. ويتضمن ذلك التوصل إلى تسوية للمفاوضات الجارية بشأن اتفاق شراء الكهرباء، وتشغيل المحطات الفرعية الأربع في الضفة الغربية، وزيادة إمدادات الكهرباء إلى قطاع غزة من خلال خط الكهرباء بقدرة 161 كيلو فولت. ومع تحسُّن الجدارة الائتمانية لقطاع الطاقة الفلسطيني والمضي في زيادة قدرات التوليد المحلية، ستكون هناك حاجة إلى استخدام الشبكة الإسرائيلية لإفراغ الكهرباء في المدى القصير لحين يتم إنشاء بنية للنقل في الضفة الغربية، ويجب مناقشة التعريفة والترتيبات مسبقاً.
يجب على الطرفين بدعم من المجتمع الدولي الدخول في حوار حول استخدام المنطقة "ج" لأغراض توليد الكهرباء محلياً وتوسيع شبكة الكهرباء في الأراضي الفلسطينية، وكذلك تقديم إرشادات للمطورين من القطاع الخاص الراغبين في زيادة قدرات التوليد أو توسيع قدرة شبكة الكهرباء في المنطقة "ج". وإنشاء خطوط أنابيب للغاز تربط الأراضي الفلسطينية بشبكة نقل الغاز الإسرائيلي، وإبرام اتفاقات للإمداد بالغاز من أجل إنشاء محطتي غاز جديدتين في جنين والخليل، وتحويل محطة غزة لتوليد الكهرباء لتعمل بالغاز الطبيعي.
ستكون استثمارات القطاع الخاص بالغة الأهمية لتلبية الاحتياجات المستقبلية من الطاقة. لكن هذه الاستثمارات لن تتحقق إلا إذا قامت السلطة الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية بتهيئة بيئة مواتية ومناسبة.