آخر تحديث: 2023/05/11
بدأ عمل البنك الدولي في الأراضي الفلسطينية في نوفمبر/تشرين الثاني 1992، حيث تقوم المنح التي يقدمها للسلطة الفلسطينية من موارده الخاصة، وبدعم من مساهمات الصناديق الاستئمانية للمانحين، بتمويل مشاريع السلطة في مجالات المياه والطاقة والتنمية الحضرية والمحلية والحماية الاجتماعية والتعليم والصحة وإدارة المخلفات الصلبة والتنمية الرقمية والقطاع المالي وتنمية القطاع الخاص.
ولا تزال محادثات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين متوقفة، كما أن السياق السياسي تدهور في بداية عام 2023. وعلى الرغم من الجهود المتواصلة الرامية إلى المصالحة بين نظامي الحكم في غزة والضفة الغربية، لا يزال إحراز تقدم فيها بعيد المنال. ولا تزال القيود المفروضة على الحركة والتنقل التي تفرضها إسرائيل[1] تحد من التنمية الفلسطينية في الضفة الغربية، وتخلق في الوقت نفسه ظروفاً شبيهة باقتصاد شبه مغلق في غزة.
في نهاية عام 2022، بلغ معدل البطالة في الأراضي الفلسطينية 24.4%، وهو ما يقل بمقدار نقطتين مئويتين عن العام السابق. ومع ذلك، استمر التباين في نسب البطالة بين الضفة الغربية وغزة في عكس اختلاف شدة القيود المفروضة على الحركة والتنقل، حيث سجلت الأولى 13.1% من البطالة، فيما سجلت الأخيرة نسبة لافتة تصل إلى 45.3%.
واصل الاقتصاد الفلسطيني انتعاشه فيما بعد جائحة كورونا في 2022، مسجلاً نمواً بنسبة 3.9% سنوياً في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، في أعقاب ما شهده من قفزة انتعاش وصلت إلى 7% فيما بعد جائحة كورونا في عام 2021. ويرجع استمرار النمو إلى الاستهلاك، الذي تعزز بدوره بزيادة عدد الفلسطينيين العاملين في إسرائيل، حيث يكسب العمال أكثر من ضعف متوسط الأجر اليومي في الضفة الغربية. وزادت إيرادات السلطة الفلسطينية بشكل كبير، بفضل زيادة النشاط الاقتصادي ونجاح الجهود الرامية إلى توسيع القاعدة الضريبية. ومع بقاء الإنفاق مستقراً، انخفض العجز بنحو 60% في عام 2022 مقارنة بالعام السابق، وإن كان بتكلفة اجتماعية مرتفعة مع انخفاض المدفوعات المقدمة للأسر الفقيرة. وعلى الرغم من هذه التطورات الإيجابية على صعيد المالية العامة، من المتوقع أن يستمر تشديد الأوضاع في عام 2023، حيث من المتوقع أن تظل معونات المانحين عند مستويات منخفضة تاريخياً، أقل من 2% من إجمالي الناتج المحلي في الأراضي الفلسطينية.
فيما يتعلق بالآفاق الاقتصادية، لا تزال مخاطر التطورات السلبية مرتفعة. ومن المتوقع أن يتراجع النمو خلال عام 2023 وما بعده، مع توقع نمو إجمالي الناتج المحلي الاسمي بنحو 3%، وركود نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بسبب اتجاهات النمو السكاني. وسيرجع هذا التوسع المتواضع إلى استمرار تعافي الاستهلاك وزيادة عدد الفلسطينيين العاملين في إسرائيل. ومع ذلك، فإن الترابط بين الاقتصادين يعرض الجانب الفلسطيني أيضاً لمخاطر سلبية إضافية قد تتفاقم إذا استمر تصعيد جولات الصراع بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني على مدى عدة أشهر وأسفرت عن تشديد القيود، ومنها تلك المفروضة على تحركات العمال الفلسطينيين عبر الحدود.
[1] وفقاً لحكومة إسرائيل، فإن هذه القيود تهدف إلى تعزيز أمن إسرائيل والمواطنين الإسرائيليين.
