قال البنك الدولي إن الاقتصاد الفلسطيني بدأ يُظهر بعضَ علاماتٍ على التعافي وأرجع ذلك، إلى حد كبير، إلى التحسُّن في النشاط الاقتصادي في الضفة الغربية. لكن قطاع غزة مازال يعاني أوضاعاً اقتصادية بالغة الشدة، مع الارتفاع الكبير في معدلات البطالة وتدهور الأحوال الاجتماعية. وفي السياق الاقتصادي الراهن، تشوب حالة من عدم اليقين آفاق المستقبل في ضوء محدودية مصادر النمو المستدامة. جاء ذلك في "تقرير الرصد الاقتصادي الفلسطيني" المقدم إلى لجنة الارتباط الخاصة.
يركز تقرير البنك الدولي الجديد على التطورات الاقتصادية الأخيرة في القطاعات الحقيقية والمالية والمصرفية مع تقديم صورة لآفاق المستقبل في الأجل القريب تُركِّز على التحديات الجسيمة التي تواجه الاقتصاد الفلسطيني. كما يبحث في الأداء الاقتصادي لقطاع غزة على مدى العقدين الماضيين والآثار الاقتصادية والاجتماعية لجولة الصراع الأخيرة التي استمرت أحد عشر يوماً. ويحلل التقرير القطاعات الرئيسية في غزة ويقدِّم توصيات بشأن كيفية تلبية الاحتياجات من البنية التحتية والاحتياجات الإنمائية لعكس مسار التنمية النزولي وكذلك بشأن كيفية تهيئة الظروف لإطلاق مسار مستدام نحو تحقيق التعافي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
- ملخص تنفيذي باللغة العربية في نسق PDF