على الرغم من بعض بوادر الانتعاش، لم يصل الاقتصاد الفلسطيني بعد إلى مستوى ما قبل الجائحة. إن القيود المستمرة على الحركة والوصول، والآثار طويلة المدى للضائقة المالية، إلى جانب الزيادة السريعة في الأسعار، تساهم في تباطؤ الانتعاش الاقتصادي. من المتوقع أن يصل النمو إلى 3.5٪ في عام 2022 ، انخفاضًا من 7.1٪ في عام 2021. يؤثر التضخم السريع على الأسر الفلسطينية الأشد فقرًا، مع توقع ارتفاع تكلفة بعض السلع الغذائية الأساسية إلى 80٪ بحلول نهاية العام.
- تقرير المراقبة الاقتصادية الفلسطينية- سبتمبر 2022 (التقرير كاملا في نسق PDF باللغة الإنجليزية)