وتشير التقديرات إلى أن معدل النمو في قطاع غزة وصل إلى 7.4% في 2016 مدفوعاً بطفرة في نشاط قطاع البناء، فيما نما الاقتصاد في الضفة الغربية بنسبة 3.4% وهو ما يُعزى بالأساس إلى زيادة في استهلاك الأسر بتمويل من قروض مصرفية.
ومع افتراض استمرار فرض القيود الحالية وبقاء الوضع الأمني هادئاً نسبياً، فإن معدل النمو المتوقع لإجمالي الناتج المحلي الحقيقي للاقتصاد الفلسطيني في عام 2017 هو 3.5%: 2.7% في الضفة الغربية و5.5% في قطاع غزة. وفي المدى المتوسط، يمكن أن يبقى معدل نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي قريباً من نسبة 3.5%. ويشير هذا البطء في معدل النمو إلى حالة قريبة من الركود في نصيب الفرد من الدخل الحقيقي وزيادة في معدل البطالة.
الانتعاش الذي حدث مؤخرا في النمو كان مدفوعا بعمليات إعادة إعمار قطاع غزة ولا يمكن استمراره بدون تخفيف القيود الخارجية وبذل جهود لتحسين بيئة الأعمال المحلية. وبالتالي، لا تزال الآفاق الاقتصادية للأراضي الفلسطينية غير مواتية مع توقع عدم تحقيق مستويات نمو كافية لتحسين الأوضاع المعيشية. ومن المتوقع زيادة عجز الموازنة العامة (قبل المنح) إلى 10% من إجمالي الناتج المحلي (1.35 مليار دولار) في عام 2017. وفي الوقت ذاته، يمكن انخفاض المعونات الأجنبية في عام 2017 إلى نحو 640 مليون دولار، مما يخلِّف فجوة تمويلية تتجاوز 0.7 مليار دولار (5% من إجمالي الناتج المحلي). ولن تكفي إجراءات السلطة الفلسطينية وحدها لسد هذه الفجوة بالكامل. وإذا لم يتم التعجيل بزيادة المعونات التي يقدمها المانحون بدرجة كبيرة، فإن هذه الفجوة ستُموَّل في الغالب من خلال متأخرات للقطاع الخاص والاقتراض من البنوك المحلية.