بعد النجاح في احتواء الموجة الأولى لجائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في ربيع عام 2020، كانت مواجهة الموجتين الثانية والثالثة أكثر صعوبة. وشهد الربع الثاني لعام 2020 واحدة من أكبر حالات الانكماش الاقتصادي على الإطلاق، لكن النشاط تحسَّن قليلا منذ ذلك الحين. وقد تدهورت أوضاع المالية العامة من جراء الجائحة، بل أيضا بسبب الظروف السياسية التي عطَّلت تدفق الإيرادات خلال نصف عام 2020. ولا تزال التوقعات غير مستقرة، وهي عرضةً للعديد من المخاطر السياسية والأمنية والصحية.
قبل مجيء جائحة كورونا، كان الاقتصاد الفلسطيني يعاني حالة من الركود، وكانت الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية العامة بالغة الصعوبة بسبب العنف وتكرار حدوث الأعمال العدائية، وتدهور العلاقة مع إسرائيل، وتناقص تدفقات المساعدات. وخلال السنوات 2017-2019، بلغ معدل النمو السنوي لإجمالي الناتج المحلي في المتوسط 1.3% أي أقل من معدل النمو السكاني، وهو ما أدَّى إلى تراجع متوسط نصيب الفرد من الدخل وزيادة الفقر. ويُظهِر تحليل النمو عبر فترة زمنية أن تراكم عوامل الإنتاج (رأس المال والعمل) كانت المحرك الرئيسي في ذلك، وليس التحسّن في معدلات الإنتاجية. وخلال الفترة الزمنية 2015-2019، بلغ إجمالي الاستثمارات في المتوسط نحو 25%-26% من إجمالي الناتج المحلي، لكن تم توجيه معظم هذه الاستثمارات إلى أنشطة في قطاعاتٍ منتجاتها غير قابلة للتداول التجاري،
لا إلى القطاعات التي تُعَد دافعة للنمو في بلدان أخرى. وبالمثل، كانت الاستثمارات الأجنبية المباشرة متدنية للغاية، إذ بلغت 1% فقط من إجمالي الناتج المحلي. وستكون مصادر النمو المحتمل محدودة للغاية في المستقبل حتى فيما بعد زوال الجائحة.
تُظهِر حالة عدم اليقين التي تحيط بتوزيع اللقاحات المضادة لفيروس كورونا أن المنظومة الحالية: "إغلاق ثم فتح ثم ارتفاع في عدد الإصابات فعودة إلى الإغلاق"، ستُعطِّل النشاط الاقتصادي حتى يتم تطعيم أعداد كافية من السكان لتحقيق ما يُعرف بالمناعة الجماعية أو "مناعة القطيع". وبناء على ذلك، وتنبع الاحتمالات الإيجابية من وجود مؤشرات على تجدد التعاون بين الولايات المتحدة والسلطة الفلسطينية، واحتمال أن تفضي الانتخابات الفلسطينية التي أُعلِن عنها إلى تخفيف الانقسام الداخلي بين الضفة الغربية وقطاع غزة.