أحدث التطورات
كان الاقتصاد الفلسطيني يعاني من الركود، وكانت الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية متردية بالفعل قبل تفشِّي جائحة كورونا، وهو ما يُعزَى بالأساس إلى القيود التي تفرضها إسرائيل (على التجارة والتنقل والوصول إلى الموارد)، والأعمال المسلحة المتكررة، والانقسام الداخلي، وتناقص تدفقات المعونات الوافدة. وخلال السنوات 2017-2019، بلغ معدل نمو إجمالي الناتج المحلي السنوي في المتوسط 1.3%، أي أقل من معدل النمو السكاني، وهو ما أدَّى إلى تناقص نصيب الفرد من الدخل وازدياد معدلات الفقر. ويظهر تحليل النمو أن هذا كان مدفوعا بتراكم عوامل الإنتاج لا بتحسّن الإنتاجية. وفي الأعوام الأخيرة، بلغ إجمالي الاستثمارات في المتوسط نحو 26% من إجمالي الناتج المحلي، لكن ذهب معظمها إلى أنشطة في قطاعات غير تجارية، لا إلى القطاعات التي يمكن أن تكون عوامل لتعزيز النمو. وبالمثل، كان حجم الاستثمار الأجنبي المباشر متدنيا للغاية، إذ لم تزد نسبته على 1% من إجمالي الناتج المحلي.
الآفاق المستقبلية
في ظل سيناريو خط الأساس الذي يفترض استمرار القيود الإسرائيلية، واستمرار الانقسام الداخلي بين الضفة الغربية وقطاع غزة، وركود مستوى المعونات، من المتوقع أن يحوم معدل النمو حول 3.1- 3.7٪ خلال فترة التوقعات. ومن المتوقع أن ينخفض معدل الفقر إلى 26.7٪ في 2022، ثم يتراجع تدريجيا إلى 26.1٪ بحلول عام 2024.
وعلى صعيد المالية العامة، من المتوقع أن تنمو الإيرادات في عام 2022، وهو ما يعكس زيادة معدلات الضرائب على المشروبات السكرية واللدائن ذات الاستخدام الواحد، وزيادة تحصيل الرسوم على التبغ، وزيادة إيرادات ضريبة القيمة المضافة بسبب تطبيق نظام ضريبة القيمة المضافة الإلكترونية مع إسرائيل. ومع ذلك، فإن هذه الجهود ستقابلها اقتطاعات من جانب واحد من جانب إسرائيل من الإيرادات التي تحصلها نيابة عن السلطة الفلسطينية، والتي من المتوقع أن تبلغ 1.6٪ من إجمالي الناتج المحلي في عام 2022. ومن المتوقع أن تنخفض النفقات مع المدفوعات الجزئية للرواتب حتى مايو/أيار 2022. ومع المنح، من المتوقع أن ينخفض عجز المالية العامة (على أساس نقدي) إلى 4.5٪ من إجمالي الناتج المحلي في عام 2022.
وقد تؤثر العواقب الاقتصادية للغزو الروسي وما يرتبط به من جزاءات أيضا على الآفاق المستقبلية من خلال الضغوط التضخمية المتزايدة. وقد تتسبب الجائحة الحالية أيضا في مخاطر على الآفاق المستقبلية، لا سيما إذا لم يتم تأمين لقاحات إضافية بعد منتصف عام 2022. علاوة على ذلك، إذا استمرت الاشتباكات التي حدثت مؤخراً بين الفلسطينيين والقوات الإسرائيلية في الضفة الغربية وفي غزة، فلن يكون هناك مجال لاستيعاب مثل هذه الصدمات.