تسبب الصراع في اليمن في خسائر في الأرواح ونزوح. تم تدمير الطرق والجسور، وتضررت خطوط الكهرباء، وتعطل إنتاج النفط والغاز. في عام 2018، أجرى البنك الدولي تقييما للاحتياجات في اليمن وقد تم تحديث نتائجه في عام 2020. يوضح فيليب بيترمان، أخصائي إدارة مخاطر الكوارث، تفاصيل هذا التقييم.
- ما أهمية هذا مرحلة الثالثة من التقييم المستمر للاحتياجات في اليمن وما هي أهدافه؟
يتمثل الهدف الرئيسي للمرحلة الثالثة من التقييم المستمر للاحتياجات في التزويد بتحديث حول أثر الأزمة على السكان والأصول المادية والبنية التحتية وتقديم الخدمات والمؤسسات في اليمن. كما أنها تقدم تقديراً أولياً لاحتياجات إعادة إعمار البنى التحتية واستعادة تقديم الخدمات عبر مختلف القطاعات للاستفادة من ذلك في وضع خطط للتعافي وتعبئة الموارد وتحديد أولويات الاستثمارات. جوهريا، يمكن لسلسلة التقييم المستمر للاحتياجات هذه أن توفر معلومات مهمة لإجراء تقييم شامل للتعافي وبناء السلام على مستوى البلاد.
- ماذا تغطي المرحلة الثالثة من التقييم المستمر للاحتياجات في اليمن؟
تغطي هذه المرحلة اثني عشر قطاع: قطاعات التعليم، الأمن الغذائي، الحوكمة، الصحة، الإسكان، الاتصالات وتقنية المعلومات، الطاقة، الضمان الاجتماعي،الصمود الاجتماعي، إدارة النفايات الصلبة، النقل، والمياه والصرف الصحي. ويغطي التقييم المدن الست عشرة التالية: الضالع، عدن، الحزم، عمران، بيحان، ذمار، الحديدة، الخوخة، لحج، لودر، مدينة مأرب، المخاء، رداع، صعدة، صنعاء وتعز- وكذلك محافظاتهم كلما توفرت المعلومات. وفي حال وجود معلومات كافية ودقيقة، كان يتم توسيع نطاق التقييم ليغطي المحافظات التي تقع فيها المدن المستهدفة. تمثل هذه المدن الـ 16 ما يقرب من 60٪ من سكان المناطق الحضرية في اليمن قبل الأزمة. و نقوم بتقييم بعض قطاعات مثل الأمن الغذائي على مستوى المحافظات، كما نقوم بتقييم غيرها من القطاعات، مثل الحماية الاجتماعية والوظائف، على المستوى الوطني . و تم حساب الأضرار والاحتياجات بناء على الوضع الفعلي أو التقديري القائم قبل مارس 2015 وتم مقارنتها بالبيانات والمعلومات التي تم جمعها في وقت سابق من هذا العام.
- ما هي النتائج الرئيسية لتقرير 2020؟
على مستوى القطاعات، تعتبر الأضرار هي الأسوأ في قطاع الإسكان، حيث تعرضت 40 % من الوحدات إما لأضرار جزئية (39 %) أو تدمير كامل (1%). كما تضررت قطاعات التعليم والصحة والنقل والمياه والصرف الصحي بشكل خطير، حيث تراوح إجمالي الأضرار بين 29 % (النقل) إلى 39 % (الصحة). وتأتي مدينة صعدة في المرتبة الأولى بين المدن من حيث أعلى نسبة من الأضرار التي لحقت بالأصول المادية حيث تضررت 67 % من منشآتها. وعلى وجه الخصوص تأثر قطاعي الإسكان والصحة في صعدة بشكل كبير.
بصورة عامة، فإن مدى الأداء الوظيفي في العديد من القطاعات يمتد إلى ما هو أبعد من مستوى الأضرار المادية ويعتمد على عوامل إضافية مثل توفر الموظفين ودفع المرتبات وتوفر الكهرباء. وفيما يتعلق بالوضع التشغيلي، يبدو أن قطاع الطاقة هو القطاع الأكثر تضرراً، حيث لم يعد هناك سوى 14% فقط من المرافق تعمل بشكل جزئي على الأقل على الرغم من المستوى المحدود نسبياً للأضرار المادية التي لحقت بها. وحالياً هناك أكثر من 85% من منشآت الطاقة لا تعمل إطلاقاً، وهذا يُعزى إلى حد كبير إلى عدم توفر الوقود. أما المدينة الأكثر تضرراً من حيث الأداء الوظيفي فهي صعدة حيث لم يعد هناك في المتوسط سوى 31% فقط من منشآتها تعمل في جميع القطاعات التي تم تقييمها، تليها بشكل وثيق مدينة تعز بمستويات أداء متقاربة بلغت 39% فقط.
حتى شهر يناير 2020م، تراوح إجمالي الأضرار المقدرة التي لحقت بالمدن الستة عشر بين 6.8 مليار دولار (كتقدير منخفض) و8.3 مليار دولار. ويعتبر قطاع الإسكان دون منافس الأكثر تضرراً حيث تراوحت تكاليف الأضرار بين 5.1 و6.2 مليار دولار وهو ما يمثل نحو 74% من إجمالي تكلفة الأضرار، يليه القطاع الصحي (605 – 740 مليون دولار أمريكي) ثم قطاع الطاقة (516-422 مليون دولار أمريكي). كما أن الأضرار المقدرة في قطاعات المياه والصرف الصحي والنقل والتعليم تقدر أيضاً بمئات الملايين. أما في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات وإدارة النفايات الصلبة، فتعتبر التقديرات منخفضة نسبياً، الأمر الذي يعكس العدد المحدود للأصول وعدم توفر بيانات شاملة (نظراً لأن التقييم يستند بصورة أساسية إلى جمع البيانات عن بعد).
- ما هي تكلفة احتياجات التعافي وإعادة الإعمار ؟
بصورة عامة، تقدر الاحتياجات الخاصة بالتعافي وإعادة الإعمار للقطاعات التي تم تقييمها والمناطق الجغرافية التي يشملها هذه المرحلة الثالثة من التقييم المستمر للاحتياجات ما بين 20 و25 مليار دولار على مدى خمس سنوات. لا يشمل هذا التقييم جميع المدن والمناطق في اليمن، وبالتالي فهو ليس مؤشرا للبلد بأكمله.
- بصرف النظر عن الأضرار المادية وتعطل تقديم الخدمات، ما هي الآثار الأخرى للأزمة؟
تعد القدرة على تحمل تكلفة الغذاء تهديدًا ناشئًا سريعًا لرفاهية الأسرة ، حيث تتفاعل الزيادات السابقة في أسعار الغذاء العالمية وانخفاض قيمة الريال الآن مع انخفاض أسعار النفط العالمية، والتداعيات الاقتصادية لجائحة كورونا. ويتفاقم اعتماد اليمن على الاستيراد بسبب تأثير الجراد الصحراوي على موسم المحاصيل. ومن شأن وقف الصراع المستمر والمصالحة السياسية في نهاية المطاف ، بما في ذلك إعادة دمج مؤسسات الدولة الحيوية ، أن يحسن البيئة التشغيلية للقطاع الخاص، ويسهل إعادة بناء الاقتصاد وإعادة بناء النسيج الاجتماعي للبلد.
على الرغم من أن الصراع أدى إلى توتر العلاقات وترسيخ الانقسامات، إلا أن هناك أيضًا علامات مهمة للمرونة الاجتماعية: كما أظهر التقييم ، على المستوى المحلي ، هناك العديد من الأمثلة لأشخاص اجتمعوا معًا على المستوى المحلي لإعادة تأهيل الخدمات وتعزيز بناء السلام المحلي.
- كيف تم جمع البيانات الخاصة للتقييم المستمر للاحتياجات في اليمن؟
نظراً للطبيعة المستمرة للصراع وعدم قدرة مجموعة البنك الدولي على الوصول إلى الميدان، فإن منهجية هذا التقييم تستند بصورة أساسية على جمع البيانات عن بعد. وتتضمن مصادر البيانات عن بعد صور الأقمار الصناعية بدقة 50 سم، وتحليلات وسائل الإعلام (الاجتماعية) والتنقيب في البيانات والمعلومات المتاحة للجمهور. و كلما أمكن، قد تم التحقق من صحة البيانات التي تم جمعها عن بعد من خلال المعلومات الميدانية بالنسبة لمدينة تعز (قدمتها الحكومة اليمنية) وصنعاء والحديدة (مقدمة من مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشاريع). ومثلت هذه المدن الثلاث عينة لضمان مصداقية التقييم عن بعد. كما اعتمد التحليل على البيانات المتوفرة من الممسوحات الميدانية القائمة، فضلاً عن تقارير الشركاء المانحين (مثل الأمم المتحدة) والوكالات المحلية (مثل المؤسسات المحلية للمياه والصرف الصحي). على الرغم من عدم وجود بديل للتقييم الميداني المفصل، يمكن للتقييم المستمر للاحتياجات أن يوفر صورة إرشادية للضرر الذي خلفه الصراع.
- كيف تم حساب تقديرات الأضرار واحتياجات إعادة الإعمار؟
ولقياس الأضرار المادية، تم حساب التكلفة بناءً على عدد الوحدات الفعلية (مثل المرافق والمتر المربع والكيلومتر من الطرق) ووضعها المادي (ضرر جزئي أو دمار كامل)، والسعر المقدر للوحدة قبل الأزمة فيما يخص كل فئة من فئات الأصول. وقد تم حساب تكلفة الأصول المدمرة بنسبة 100% من سعر الوحدة والأصول المتضررة جزئيا بنسبة 40% من تكلفتها الكاملة. ويشمل التقييم أيضا تقديراً للاحتياجات المستقبلية لتعافي وإعادة إعمار القطاعات. وتستند احتياجات إعادة إعمار البنى التحتية عبر مختلف القطاعات إلى تحويل الأضرار إلى الأسعار الحالية و حساب الموارد اللازمة لاستعادة تقديم الخدمات . بعد الانتهاء من حساب احتياجات التعافي وإعادة الإعمار، تم ترتيبها بحسب الأولوية وتوزيعها على المدى القصير (سنة واحدة) والمدى المتوسط (2 – 5 سنوات) بناء على الأولويات القطاعية. وقد تم حساب التقديرات المنخفضة والمرتفعة بهامش يبلغ 10% من تكلفة الضرر/ الاحتياجات.
- هل هناك خطة لإجراء تقييم آخر فى المستقبل يغطي كل اليمن؟
يعتمد التقييم المستمر للاحتياجات في اليمن على منهجية قابلة للتكرار تسمح بالتحديثات المنتظمة. انطلاقا من روح وجود سلسلة تقييمات "ديناميكية" مثل هذه ، تهدف مجموعة البنك الدولي إلى تحديث نتائجها على أساس منتظم ، وإذا أمكن، توسيع نطاقها القطاعي والجغرافي. ولكن مع تحديث التقييم المستمر للاحتياجات لسنة 2020، سيتعين استكشاف الخطط المحتملة للمرحلة الرابعة العام المقبل.