وفرت منح المؤسسة الدولية للتنمية، التمويل اللازم لتقديم الخدمات الحيوية، وكذلك للحفاظ على رأس المال البشري، وقدرات المؤسسات الوطنية. وقد استهدفت المساعدات التي تقدمها المؤسسة، الأسر والمجتمعات المحلية اليمنية الأشد فقرا والأكثر احتياجا، مما ساعدها على التكيف مع آثار الأزمة من خلال دعم الدخل، والتحويلات النقدية، والتدخلات الصحية والتغذوية، والتصدي للكوليرا، واستعادة الإنتاج الزراعي.
وقدم المشروع الطارئ للاستجابة للأزمات، وهو مشروع للبنك الدولي بقيمة 848.58 مليون دولار، الدعم لفرص كسب الرزق، بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائيـ والمؤسسات المحلية، وهي الصندوق الاجتماعي للتنمية، ومشروع الأشغال العامة، وذلك من خلال تقديم مبالغ نقدية مقابل العمل، وبرامج استثمارية في المجتمعات المحلية. وأقفل المشروع في 31 مارس/آذار 2022 بعد أن حقق نتائج ملموسة على مدى فترة تنفيذه التي امتدت لسبع سنوات. وتم توفير فرص عمل بأجر لأكثر من 443 ألف شخص، وحصل 5.4 مليون شخص على خدمات مجتمعية (مثل المياه والري وتحسين الطرق). وتلقى أكثر من 678 ألف أم وطفل خدمات غذائية. وتمت مساندة خمس مؤسسات للتمويل الأصغر وأكثر من 5000 عميل للتمويل الأصغر.
وفي إطار التصدي لخطر المجاعة، تمكن مكون التحويلات النقدية الطارئة بقيمة 472.14 مليون دولار في إطار المشروع الطارئ للاستجابة للأزمات في اليمن الذي تنفذه منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، من إجراء عشر دورات صرف للتحويلات النقدية الطارئة للأسر الفقيرة والأولى بالرعاية، في مديريات اليمن البالغ عددها 333 مديرية. وتم تمويل البرنامج الطارئ للتحويلات النقدية جزئيا من خلال نافذة التصدي للأزمات التابعة للبنك الدولي، كما شاركت في تمويل البرنامج وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية، ووزارة الخارجية الأمريكية من خلال الصندوق الاستئماني الطارئ متعدد المانحين لليمن. ووجدت المتابعة اللاحقة للتوزيع أن 91٪ من المستفيدين في المتوسط استخدموا التحويلات النقدية لشراء الطعام. وشكلت النساء نحو 45٪ من المستفيدين المباشرين.
ويدعم المشروع الطارئ لتعزيز الحماية الاجتماعية والتصدي لجائحة كورونا، وهو مشروع تدعمه المؤسسة الدولية للتنمية بقيمة 840 مليون دولار، ليحل محل المشروع الطارئ للاستجابة للأزمات في اليمن، تقديم تحويلات نقدية غير مشروطة، وفرص عمل مؤقتة، وزيادة فرص الحصول على الخدمات الأساسية والفرص الاقتصادية للسكان الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي، المتضررين من جائحة كورونا، والصراع، والصدمات المرتبطة بالمناخ. ويعزز المشروع أيضا قدرات المؤسسات الوطنية. ويقوم بتنفيذ المشروع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي واليونيسف بالشراكة مع الصندوق الاجتماعي للتنمية ومشروع الأشغال العامة. وحتى الآن، وصل المشروع إلى 67735 مستفيدا مباشرا بفرص عمل بأجر، وحصل أكثر من 800 ألف شخص على خدمات مجتمعية (مثل مياه الشرب والري وتحسين الطرق)، وتلقت 100 ألف أم وطفل خدمات تغذية، واستفادت 20418 امرأة بشكل غير مباشر من خدمات التغذية في شكل وظائف بأجر. ودعم المشروع أيضا 6029 مشروعا متناهي الصغر وصغيرا ومتوسطا، وأتاح لأكثر من 72 ألف شخص إمكانية الحصول على خدمات الصرف الصحي للحد من الأمراض المنقولة بالمياه. وفي إطار مكون التحويلات النقدية غير المشروطة في مشروع كهرباء اليمن، نفذ المشروع سبع دورات للصرف، ويجري حاليا تنفيذ الدورة الثامنة في جميع مديريات اليمن البالغ عددها 333 مديرية.
وقد حقق مشروع رأس المال البشري الطارئ، الذي تم تنفيذه بالشراكة مع اليونيسف ومنظمة الصحة العالمية ومكتب الأمم المتحدة لخدمات المشروعات، نتائج ملموسة في دعم تقديم خدمات الصحة والتغذية الأساسية، فضلا عن المياه النظيفة وخدمات الصرف الصحي المحسنة. وبحلول فبراير/شباط 2024، تلقى 15.4 مليون مستفيد خدمات صحية وتغذوية في أكثر من 2617 منشأة صحية، بما في ذلك 140 مستشفى، ومن خلال فرق الخدمات المنزلية والمتنقلة. وتلقى أكثر من 8 ملايين امرأة وأكثر من 5.8 ملايين طفل خدمات صحية وتغذوية. ويحصل نحو مليون شخص على خدمات مياه الشرب المحسنة وخدمات الصرف الصحي، 48٪ منهم نساء مستفيدات. وإلى جانب الدعم الطارئ، قدم المشروع الطارئ لرأس المال البشري الدعم من أجل تدعيم أنظمة الصحة المحلية والمياه والصرف الصحي والنظافة الصحية مع العمل عن كثب مع المانحين الآخرين.
دخل البنك الدولي في شراكة مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، وبرنامج الأغذية العالمي، ومنظمة إنقاذ الطفولة، والمؤسسات المحلية لتنفيذ مشروع استئناف التعليم والتعلم (الذي شاركت في تمويله المؤسسة الدولية للتنمية بمبلغ 100 مليون دولار وتمويل الشراكة العالمية من أجل التعليم بمبلغ 53 مليون دولار). ويمول المشروع حزمة من الإجراءات التدخلية المستندة إلى الشواهد، التي تم تقديمها إلى 1200 مدرسة، وأكثر من 550 ألف طالب على مستوى التعليم الأساسي في المديريات الأكثر احتياجا. تم تنفيذ التدخلات على مدى ثلاث سنوات دراسية، وهي تدعم مدفوعات المعلمين وتدريبهم، بما في ذلك دفع 2300 معلمة ريفية لتعزيز تعليم الفتيات، التغذية المدرسية، تحسينات البنية التحتية للمدارس، بما في ذلك إعادة تأهيل مرافق المياه والصرف الصحي والنظافة الصحية، توزيع مواد التعلم والمستلزمات المدرسية، نماذج التعلم البديل وبناء القدرات الوطنية.
وقد دخل البنك الدولي في شراكة مع مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشروعات والمؤسسات المحلية في المدن المتأثرة بالصراع، من خلال المشروع الطارئ للخدمات الحضرية المتكاملة في اليمن لتزويد المواطنين بإمكانية الحصول على الخدمات الحيوية. وقد استأنف المشروع حصول أكثر من 3 ملايين يمني على الخدمات الحضرية الحيوية، بما في ذلك المياه والصرف الصحي والنقل والطاقة وإدارة النفايات الصلبة. ويجري حاليا تنفيذ المرحلة الثانية من المشروع بتكلفة 195.49 مليون دولار. وحتى الآن، أدت هذه المرحلة الثانية إلى إعادة تأهيل 222 كيلومترا من الطرق الحضرية داخل المدن، وتوفير الكهرباء للمنشآت الصحية، مما عاد بالنفع على أكثر من 410 آلاف شخص، واستعادت إمكانية الحصول على إمدادات المياه وخدمات الصرف الصحي التي أعيد تأهيلها لأكثر من 360 ألف شخص وحوالي 660 ألف شخص على التوالي، وخصصت أكثر من 1.27 مليون دولار في شكل عطاءات لمنشآت الأعمال المملوكة لنساء. وتم تدريب أكثر من 1900 موظف من شركاء التنفيذ المحليين في برنامج لبناء القدرات مصمم خصيصا لتقوية القدرات المؤسسية وتحسين إدارة الأنشطة والأصول.
ولزيادة قدرة السكان على الحصول على الكهرباء، دخل المشروع الطارئ لتوفير الكهرباء في اليمن في شراكة مع مؤسسات التمويل الأصغر المحلية للمساعدة في إنشاء نوافذ تمويل لحلول الطاقة الشمسية عالية الجودة وصغيرة الحجم للأسر، وتقديم منح جزئية لجعل هذه الأنظمة ميسورة التكلفة. وتعاقد المشروع أيضا مع شركات توريد وتركيب أنظمة الطاقة الشمسية لتقديم أنظمة كهذه ممولة من المنحة إلى المرافق الرئيسية، بما في ذلك العيادات والمدارس وآبار المياه في المناطق الريفية وشبه الحضرية. وشاركت ست من مؤسسات التمويل الأصغر في البرنامج، وحصل ما مجموعه 117 ألف أسرة تضم أكثر من 787 ألف مستفيد، 389 ألفا منهم من النساء، على الكهرباء. وتم تركيب معدات توليد الكهرباء التي تعمل بالطاقة الشمسية في 517 مرفقا للخدمات الحيوية.
في يونيو/حزيران 2022، تمت الموافقة على المرحلة الثانية من المشروع الطارئ لتوفير الكهرباء في اليمن بقيمة 100 مليون دولار. يبني هذا المشروع على الأنشطة التي يدعمها المشروع الأصلي اليمني لتوفير الكهرباء في اليمن، مع توسيع نطاق التركيز على المساعدة الفنية المصممة لدعم الحصول على إمدادات الكهرباء والاستعداد لاستعادة قطاع الكهرباء في اليمن بعد انتهاء الصراع. وحتى الآن، زود المشروع 60 ألف أسرة بإمكانية الحصول على الكهرباء، كما زود أكثر من 300 منشأة حيوية بالكهرباء التي تعمل بالطاقة الشمسية.
وافق مجلس المديرين التنفيذيين للبنك الدولي على المشروع الطارئ لتحسين طرق الربط الحيوي في اليمن في ديسمبر/كانون الأول 2021 لتوفير خدمات الربط القادرة على الصمود في وجه تغير المناخ وفرص العمل لسكان الريف الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي في اليمن، وذلك بالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لخدمات المشروعات. اليمن بلد جبلي وريفي حيث يعيش نحو 60٪ من السكان في قرى ريفية انهارت فيها طرق الوصول بعد عقود من عدم كفاية الصيانة، والأضرار الناجمة عن الصراع، والأضرار الناجمة عن الظواهر المناخية، مثل الفيضانات والانهيارات الأرضية. وأعاد المشروع تأهيل 141 كيلومترا من الطرق الريفية، مما أتاح لنحو 120 مليون يمني إمكانية الوصول في جميع الأحوال إلى الفرص الاقتصادية والخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والتعليم. ويضخ المشروع أيضا موارد اقتصادية للقرى من خلال أشغال كثيفة العمالة لصيانة الطرق تنفذها المشروعات الصغرى، وتكملها برامج تدريبية تستهدف رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة.
يهدف مشروع التنمية المستدامة لمصائد الأسماك في البحر الأحمر وخليج عدن إلى تدعيم آليات الإدارة التعاونية الإقليمية لمصائد الأسماك في منطقة البحر الأحمر وخليج عدن وتحسين الإنتاج الفعال لمصائد الأسماك وسلسلة القيمة في اليمن. ويقوم المشروع بإعادة تأهيل مواقع الإنزال وتقديم منح مقابلة لأسر صائدي الأسماك، والمشروعات الصغرى والصغيرة، وجمعيات مصائد الأسماك، والتعاونيات. وتم توفير التدريب على سلامة مناولة الأسماك، وصيانة القوارب، ومهارات الأعمال، وتجهيز الأسماك وإنتاج مصائد الأسماك، والتعبئة وغيرها من المهارات. وتلقى أكثر من 1550 مستفيدا منحا مناظرة، 830 منهم من النساء والشباب.
آخر تحديث: 2024/10/25
