تتوقف آفاق المستقبل الاقتصادي اليمني عند انخفاض بنسبة -0.5 ٪ في عام 2018، وما بعده، بشدة على تحقيق تحسُّن سريع في الأوضاع السياسية والأمنية، وفي نهاية المطاف على ما إذا كانت نهاية الصراع الدائر ستسمح بإعادة بناء الاقتصاد والنسيج الاجتماعي في اليمن. ومن المستحيل تحقيق استقرار الاقتصاد الكلي في ظل الظروف الحالية لتجزؤ السيطرة على المؤسسات الاقتصادية الرئيسية بين الحكومة المعترف بها في عدن والسلطة الفعلية في صنعاء. وإذا أمكن احتواء أعمال العنف بحلول منتصف عام 2018، مع ما يرافق ذلك من تحسينات مصاحبة في عمل المؤسسات المالية والنقدية، فمن المتوقع أن يبدأ إجمالي الناتج المحلي في التعافي في عام 2019، مع تحقيق معدل نمو متوقع يزيد على 17.9% من إجمالي الناتج المحلي. ومن المرجح أن يتيح استتباب السلم إمكانية استئناف إنتاج الهيدروكربونات، مما سيساعد على استعادة الإيرادات الحكومية. ولكن حتى في ظل هذا السيناريو، لن يؤدي هذا النمو المتوقع إلا إلى خفض ضئيل للغاية في معدلات الفقر.. وبدلاً من ذلك، من المتوقع أن يظل الفقر مرتفعا عند نسبة حوالي 75% في 2018 و 73% في عام 2019. ونظرا للتوقعات القاتمة في اليمن، ستستمر الحاجة إلى مساعدات خارجية ضخمة من أجل التعافي وإعادة الإعمار في فترة ما بعد الصراع. وعلى وجه الخصوص، ستكون هناك حاجة إلى مساعدات أجنبية للمساعدة في استعادة الخدمات الأساسية وإعادة بناء الثقة في المؤسسات اليمنية.
