الآفاق الاقتصادية
ستعتمد الآفاق الاقتصادية والاجتماعية في عام 2016 وما بعده اعتماداً شديداً على تحقيق تحسينات سريعة على الصعيدين السياسي والأمني. ويُتوقع أن يزداد انكماش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في عام 2016 بحوالي 4%، وأما التضخم فسيتراجع إلى أقل من 10%. ومن المرجح أن يشهد عجز الموازنة وعجز ميزان الحساب الجاري الخارجي ارتفاعاً أكبر حتى مما هما عليه الآن. ومن الممكن أن يستأنف التمويل الخارجي في الربع الرابع استناداً إلى تسوية سلام.