منذ تصاعد الصراع العنيف في مارس/ آذار 2015، شهد الاقتصاد تدهورا حادا. وفي حين لا تزال الإحصاءات الرسمية غير متوفرة، تشير الشواهد غير الموثقة إلى أن إجمالي الناتج المحلي تقلص بنسبة 39% منذ نهاية عام 2014. وتسبب الصراع في توقف الأنشطة الاقتصادية على نطاق واسع، نظرا للانخفاض الكبير في الوظائف وعمليات القطاع الخاص وفرص الأعمال التجارية. وارتفعت تكاليف التشغيل بشدة نتيجة انعدام الأمن ونقص الإمدادات والمستلزمات، مما أدى إلى تسريح أعداد كبيرة من العاملين في القطاعين الرسمي وغير الرسمي.
تتوقف الآفاق الاقتصادية في عام 2019 وما بعده بشكل حاسم على استقرار الوضع السياسي والأمني. وإذا أمكن احتواء العنف بحلول منتصف عام 2019، فمن المتوقع أن يتعافى إجمالي الناتج المحلي في النصف الثاني بمعدل نمو في خانة العشرات. ومع تحسن الأمن، وتخفيف القيود على الاستيراد، وإعادة تشغيل الخدمات الحكومية، وانتعاش القطاع الخاص ستتحسن الكثير من جوانب عدم الاستقرار في مؤشرات الاقتصاد الكلي - الدين الحكومي الذي يتزايد سريعا، وتسارع وتيرة التضخم نتيجة لطباعة النقود من أجل دفع الرواتب، والانخفاض السريع في سعر الصرف.
اليمن: الآفاق الاقتصادية- أبريل/نيسان 2019 ( نسق PDF)
آخر تحديث: 2019/04/01