بعد أكثر من خمس سنوات من الصراع المتصاعد، لايزال االيمن يواجه أزمة إنسانية واجتماعية واقتصادية غير مسبوقة. فقد أسهم الضرر الكبير الذي لحق بالبنية التحتية الحيوية في تعطيل الخدمات الأساسية، في حين أدى انعدام الأمن إلى تأخير إعادة تأهيل صادارت النفط - التي كانت أكبر مصدر للعملة الأجنبية قبل الحرب – مما حد بشدة من الإيرادات الحكومية وإتاحة النقد الأجنبي للواردات الأساسية. إن انقسام القدرات الوطنية، بما في ذلك البنك المركزي اليمني، بين الطرفين المتنازعين، والقرارات السياسية الخاصة التي تتخذها تزيد من تفاقم الأزمة الإقتصادية والمعاناة الإنسانية.
تتسم الآفاق الاقتصادية في عام 2020 وما بعده بالغموض وتتوقف إلى حد كبير على الوضع السياسي والأمني. ويشكل توفر المواد الغذائية بأسعار ميسورة تهديدًا ناشئًا سريعًا لرفاهة الأسرة، حي تتفاعل الزيادات السابقة في الأسعار العالمية للأغذية وانخفاض قيمة الريال الآن مع القيود التجارية ذات الصلة بجائحة كورونا من قبل مصدري الأغذية. ويتفاقم اعتماد اليمن على الاستيراد بسبب تأثير الجراد الصحراوي على موسم المحاصيل. إن وقف العنف المستمر والمصالحة السياسية في نهاية المطاف، بما في ذلك إعادة دمج مؤسسات الدولة الحيوية، من شأنه تحسين البيئة التشغيلية للقطاع الخاص، وتسهيل إعادة بناء الاقتصاد وإعادة بناء النسيج الاجتماعي. وسيتسارع انتعاش قطاع الهيدروكروبونات، مما يعطي دفعة كبيرة لإيردات الحكومة والاحتياطات الأجنبية ودعم الاستقرار الكلي.
لا يزال اليمن يواجه مخاطر كبيرة من تجدد التقلبات في الاقتصاد الكلي. وبدون مصادر مستقرة للعملات الأجنبية، فإن الريال اليمني عرضة للضغوط والتدهور. كما أن الوديعة السعودية، التي مولت الواردات الأساسية، قربت على النفاد، وزيادة صادرات الهيدروكربونات غير مؤكدة إلى حد كبير بسبب النظرة القاتمة لسوق النفط العالمية، وتجزؤ الأنظمة المتعددة لأسعار الصرف. إن تخفيض قيمة الريال مرة أخرى سيكون له تأثير مباشر على أسعار السلع المستوردة مع عواقب اقتصادية وإنسانية وخيمة. فقد يؤثر التباطؤ الاقتصادي العالمي والإقليمي بسبب جائحة كورونا على اليمن من خلال انخفاض التحويلات من دول مجلس التعاون الخليجي. ومع ذلك، نظرًا لأن الدولة مستورد للمنتجات النفطية، فمن المرجح أن يؤدي انخفاض أسعار النفط العالمية إلى تعزيز الميزان التجاري. وسيكون الأثر لجائحة كورونا غير مؤكد ولكن مع ضعف أنظمة الصحة العامة والقدرة المالية الضعيفة، فإن القدرة الرسمية لليمن على مكافحة انتشار الفيروس محدودة للغاية.
رابط التقرير: اليمن: الآفاق الاقتصادية — أبريل 2020