مازال اليمن يعاني من أزمة إنسانية غير مسبوقة ازدادت تفاقماً في الوقت الحالي بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، مما اضطر العديد من اليمنيين إلى الاعتماد على المساعدات والتحويلات المالية. وتشهد الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية تدهوراً سريعاً مدفوعاً بانخفاض قيمة العملة، واضطراب حركة التجارة، وارتفاع أسعار المواد الغذائية، والنقص الحاد في إمدادات الوقود، وتعطل العمليات الإنسانية وتقلصها. وتفرض أعمال العنف المتصاعد وتجزّؤ سياسات الاقتصاد الكلي مزيداً من الضغوط على الأوضاع الاقتصادية الضعيفة أصلاً، وبات السكان معرضين لخطر المجاعة في عام 2021.
سجل الاقتصاد اليمني، الضعيف أصلاً، انكماشاً حاداً، حيث تلقى قطاع النفط ضربة قاسية بسبب أسعار النفط العالمية المنخفضة. وعانى النشاط الاقتصادي غير النفطي معاناة كبيرة من تراجع النشاط التجاري نتيجة لتفشي جائحة كورونا، وهطول أمطار غزيرة على نحو استثنائي، مما تسبب في حدوث سيول شديدة، ووقوع أضرار في مرافق البنية التحتية وخسائر في الأرواح. كما أن نقص النقد الأجنبي ازداد عمقاً مع قرب استنفاد التمويلات المتاحة من المملكة العربية السعودية لتغطية استيراد السلع الأساسية، وانخفاض صادرات النفط، وتقليص المساعدات الإنسانية. تسم الآفاق الاقتصادية والاجتماعية في عام 2021 وما بعده بقدر كبير من عدم اليقين.