أدَّت الصراعات العنیفة في الیمن إلى تدھور خطیر للأحوال الاقتصادیة والاجتماعیة في البلاد. فقد انكمش الإنتاج بشدة، وتتضاءل دخول الأسر. وفضلا عن زیادة معدل الفقر، تشیر تقدیرات منظمة الأغذیة والزراعة (الفاو) إلى أن أكثر من 7 ملایین شخص معرضون لخطر المجاعة في 2017 ، ویعصف وباء الكولیرا بالبلاد، إذ یشتبھ بإصابة 450 ألف شخص بالمرض الذي أودى بحیاة ما یقرب من ألفي شخص حتى نھایة أغسطس/آب.
منذ تصاعد الصراع العنیف في مارس/آذار 2015 ،شھد الاقتصاد الیمني تدھورا حادا. ومع أن الإحصاءات الرسمیة لم تعد متاحة، فإن الشواھد تشیر إلى أن إجمالي الناتج المحلي للیمن انكمش على نحو تراكمي بنسبة 37.5 % منذ عام 2015 ،وتقل بشدة فرص العمل في القطاع الخاص. ومازال النشاط الاقتصادي في الخدمات الزراعیة، وإنتاج النفط والغاز – وھما أكبر مكونات إجمالي الناتج المحلي- محدودابشدة فرص العمل والتوظیف بسبب استمرار الصراع. وفضلا عن ذلك، ساھم التراجع الحاد للعائدات الحكومیة، لاسیما من إنتاج النفط والغاز الذي انخفض بشدة في انھیار شبكة الأمان الاجتماعي الرسمیة وعدم انتظام دفع رواتب موظفي القطاع العام. وفضلا عن ذلك، أدَّى الصراع إلى زیادة معدل التضخم وضغوط َّب في مزید من على سعر الصرف، وھو ما تسب التآكل لدخول الأسر في وقت تظھر فیھ التقاریر أن قرابة 40 % من الأسر فقدت مصدر دخلھا الرئیسي -وفقا لنتائج الاستطلاع العالمي لمؤسسة غالوب 2016 .
یتوقف آفاق المستقبل الاقتصادي في عام 2018 ُّ وما بعده بشدة على تحقیق تحسنات سریعة في الأوضاع السیاسیة والأمنیة، وفي نھایة المطاف على ما إذا كانت نھایة الصراع الدائر ستتیح إعادة بناء الاقتصاد والنسیج الاجتماعي في الیمن. وإذا أمكن احتواء العنف بنھایة عام 2017 ،فمن المتوقع أن یبدأ إجمالي الناتج المحلي في التعافي في 2018 و2019 وأن یبلغ معدل نموه 9 % و14 % سنویا على الترتیب. وستتیح عودة أوضاع أكثر سلاما، على الأرجح، استئناف إنتاج الحكومیة. ولكن حتى في ھذا السیناریو، لن یؤدي َّ المحروقات، وتساعد من ثم على تعزیز العائدات ھذا النمو المتوقع إلا إلى خفض ضئیل للغایة في معدلات الفقر.
