قامت بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا باستثمارات كبيرة في قطاع التعليم على مدى عقود، وعلى الرغم من تنفيذ العديد من الإصلاحات إلا أنها لم تستطع أن تجنِيَ ثمار هذه الجهود. ومن الممكن أن يؤدي التعليم دوراً حيوياً في بناء رأس المال البشري، والمساهمة في النمو الاقتصادي والرفاه، وأن يكون وسيلة لتلبية توقعات وتطلعات الشباب. بيد أن بلدان المنطقة جميعا – بصرف النظر عن موقعها الجغرافي أو خصائصها السكانية أو ظروفها الاقتصادية أو المجتمعية - لم تستطع أن تحصد كامل المنافع الاجتماعية والاقتصادية المحتملة للتعليم. وقد ساهم هذا في خلق أحد أعلى معدلات البطالة في صفوف الشباب في العالم، ولاسيما فيما بين المتعلمين منهم. وقد تسبب إحباط الشباب في الاضطرابات التي حدثت في الماضي القريب، وقد ينطوي على مخاطر قد تؤثر على مستقبل المنطقة. وتتطلَّب الأوضاع الحالية في المنطقة تجديد التركيز على التعليم، لا بوصفه أولوية وطنية للنمو الاقتصادي والتنمية الاجتماعية فحسب، وإنما أيضا لأنه ضرورة وطنية عاجلة من أجل تحقيق الاستقرار والسلام والرخاء.
انضم إلينا في تدشين التقرير الرئيسي الجديد للتعليم فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والصادر من البنك الدولي بعنوان "توقعات وتطلعات" لإجراء مناقشة بشأن إطلاق العنان لإمكانيات التعليم. يُحدِّد التقرير أربعة توترات رئيسية تعوق عملية التعليم في المنطقة، هي: الشهادات والمهارات، الانضباط والاستعلام، السيطرة والاستقلالية، والتقليد والحداثة. وهذه العوامل يُفرِزها المجتمع وتتجلَّى مظاهرها في المدارس والفصول الدراسية. وإذا لم تتم معالجتها، فإن أداء المنطقة سيكون دون مستوى إمكانياتها بكثير. يعرض التقرير إطاراً جديداً لنهج يتكون من ثلاثة محاور لمعالجة هذه العوامل. ويتطلب إطلاق العنان لإمكانيات التعليم: دفعاً للتعلُّم، وجذباً للمهارات، وميثاقاً جديداً للتعليم. توفر هذه العوامل فرصة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا للتطوير واستعادة مكانتها وتلبية توقعات وتطلعات شعبها.